قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، الخميس، إن الجولات الميدانية في المحافظات تأتي في إطار التواصل مع المواطنين والتعرف على احتياجات المحافظات.

وأضاف أبو صعيليك  أن الحكومة لا تستطيع رسم الملامح لخارطة التنمية في كل محافظة، ما لم يكن هناك توافق بين الشركاء في العمل على الأولويات.

وأوضح أن تصميم الخطط للتنمية والخدمات يجب أن يكون بالتوافق وبالوصول إلى الأهداف التي تصب بمصلحة المواطنين في المحافظات.

وأشار أبو صعيليك إلى أن الزيارات الميدانية تعطي فكرة أفضل لصناع القرار، مستدركا أن زيارة المحافظات سنة حميدة انتهجتها هذه الحكومة.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى تعميق نهج العمل الميداني، بناء على التوجيه الملكي بإدامة التواصل مع المواطنين.

الحكومة تؤمن بكفاءة المواطن الأردني

وتؤمن الحكومة بكفاءة المواطن الأردني، وتعتقد أن الحلول التقليدية ستؤدي إلى نتائج تقليدية، بحسب أبو صعيليك الذي بيّن أن الحكومة تهدف للوصول إلى جهاز حكومي رشيق وقادر على الاستجابة، ويعمل على تمكين الكفاءات من الوصول إلى القطاع العام.

ويعتقد أبو صعيليك، أن أصل الأزمات أزمة إدارة، في الوقت الذي تولي فيه الحكومة أهمية كبيرة للتحول الرقمي الذي يعد نافذة ذهبية لتطوير عمل القطاع العام، وما ينعكس عن ذلك من تسهيل على المواطنين وتقديم خدمات بجودة عالية.

ولفت أبو صعيليك، إلى أن أكبر مشكلة تواجه المستثمرين في الأردن، الإعاقات والبيروقراطية الطويلة.

تعزيز ثقافة الثواب والعقاب

كما شدد على أنه يلزم أن يكون هناك مبادئ ناظمة للعمل العام، منها تعزيز ثقافة الثواب والعقاب، من أجل الوصول إلى جهاز عام يقدم الخدمة بسهولة للمواطنين.

وأعاد أبو صعيلك تأكيد عدم رغبة الحكومة بالاستغناء عن خدمات أي شخص، وإنما تنوي إخضاع الموظفين لتدريبات متخصصة في مجال عملهم، لأن موظفي القطاع العام أبناء دولة، والحكومة معنية بتطوير قدراتهم من خلال تطوير المهارات التي تعتقد أنها مهمة لرفع سوية القطاع العام.

وتدرس الحكومة، ملاحظات وردت بشأن نظام الموارد البشرية الجديد، وتتأكد من إمكانية تطبيقها والتحسين والتجويد في القطاع العام، وفقا لأبو صعيليك الذي أكد أن الحكومة تملك خطة واضحة وتعرف تماما ما تريد القيام به.

وقال أبو صعيليك، إنه تأكيدا لدور الحكومة في تقديم كل ما هو في مصلحة موظفي القطاع العام، ومن باب التطوير المستمر، ستُجرى مراجعة شاملة لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والأخذ بالملاحظات والمقترحات الواردة حوله.

وأردف أن الحكومة في محطة مهمة ومفصلية في عملية الإصلاح الإداري، تتضمن تغييرا جذريّا في أساليب إدارة منظومة الموارد البشرية، لكنها تحتاج الوقت لنرى نتائجها الإيجابية على أداء منظومة القطاع العام.