قال رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، إنه يجب علينا الوقوف صف واحدا أمام التحديات التي تواجه الوطن.
واستعرض لدى ترؤسه اجتماع اللجنة النيابية المشتركة" القانونية والمرأة وشؤون الأسرة " الأسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون الأسرة لسنة 2024 والتي جاءت لوضع إطار قانوني بإيجاد جهة أهلية وطنية تعنى بشؤون المرأة يضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وتابع ولضمان تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل وفقاً للأولويات الوطنية على تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في المجالات كافة لتشارك بشكل فاعل في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
وأشار أنه جاء لتحديد الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها منذ نشأتها في العام 1992، للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
وشدد على أنه ستتم دراسة مشروع القانون دراسة متأنية قبل إقراره.
من جهتها قالت نائبة رئيس لجنة المرأة بيان المحسيري إن المرأة جزء أساسي من الأسرة ولها دور تشاركي.
ولفتت إلى أن الدستور الأردني عزز من وجود الشريعة الإسلامية بأحكامه.
حضر الاجتماع النواب" هيثم زيادين، أيمن البدادوة، رند الخزوز، آيات بني عيسى، حياة المسيمي، مي الحراحشة، عبد الهادي البريزات، أحمد الرقب، ناصر النواصرة، إيمان العباسي، محمد المرايات، إبراهيم الصرايرة، هالة الجراح، محمد بني ملحم، خالد بني عطية".
كما حضر الاجتماع وزيرا الدولة أحمد العويدي والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة والأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها العلي وعدد من المعنيين.
وشدد العويدي، على أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور، حيث إنّ تمكين المرأة بمختلف المجالات تحتاج لتشريعات وتواكب تطورات العصر.
وأكّد ضرورة تأطير "اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة" ومنحها الشخصية الاعتبارية.
من جهته قال القضاة، إن مشروع القانون لا يتضمن أحكاما موضوعية، مبينا أنه ينظم عمل "اللجنة الوطنية"، ونحن شركاء.
بدورها قالت العلي، إن اللجنة تعمل بمجال دعم المرأة، وحريصين على تنفيذ نشاطاتنا بما ينسجم مع توجهات الدولة والعادات والتقاليد والشريعة الإسلامية.
وأكدت أن هناك حاجة لتشريع قانون ينظم عمل اللجنة.