تسلمت دولة البحرين رئاسة الهيئة العربية للطاقة المتجددة لمدة عامين مقبلين، برئاسة رئيس هيئة الطاقة والماء (بدرجة وزير) ووزير المواصلات والاتصالات السابق المهندس كمال أحمد، بحسب أمين عام الهيئة المهندس محمد نواف الطعاني.
وقال في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في المنامة بشهر نيسان المقبل؛ لاستعراض خطط تطوير عمل الهيئة العربية للطاقة وتوقيع اتفاقيات مع العديد من المؤسسات الدولية على هامش الاحتفال بتسليم الرئاسة لمملكة البحرين الشقيقة، مشيرا إلى البحرين عضو مؤسس للهيئة العربية للطاقة المتجددة واستضافت اجتماع المكتب التنفيذي الثالث بالعام 2014.
وبين الطعاني أنه جرى عام 2018 حوكمة العمل المؤسسي القائم بالهيئة العربية للطاقة المتجددة، بحيث تصبح دورية بين وزراء الطاقة والكهرباء العرب من أجل تبادل الخبرات العربية وتوثيق أواصر التعاون العربي المشترك تحقيقا للتكامل الاقتصادي العربي.
وتعمل الهيئة، بحسب الطعاني، على تأهيل الشركات والمؤسسات العربية وإعداد الفنيين وتوحيد المواصفات والمقاييس واستحداث مراكز للبحث والتطوير والابتكار للانتقال الطاقي والسيارات الكهربائية والمدن الذكية والشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر.
وتتوقع الهيئة العربية للطاقة المتجددة أن تصل استثمارات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والمدن الذكية في الوطن العربي إلى أكثر من واحد ترليون دولار بالعام 2040.
وتعد الأردن دولة رائدة ومميزة في تحقيق التعاون العربي العربي المشترك وهي حجر الأساس في تأسيس الهيئة العربية للطاقة المتجددة عام 2010 من خلال مجموعة مميزة من العلماء وأصحاب الاختصاص بالوطن العربي برئاسة أول رئيس للهيئة العربية للطاقة المتجددة والمؤسس سمو الأمير عاصم بن نايف من عام 2010 إلى 2018، ووزير الطاقة والبيئة في المغرب المهندس عزيز بن رباح من 2018 إلى 2021، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب الدكتورة ليلى بنعلي من 2021 إلى 2022، ورئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) في قطر المهندس عيسى بن هلال الكواري من عام 2022 إلى 2023.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بأن الأردن يكون دولة المقر للهيئة العربية للطاقة المتجددة بالعام 2014.
والهيئة العربية للطاقة المتجددة تتبع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتربطها اتفاقيات تعاون مع العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية في مجالات متخصصة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والسيارات الكهربائية والمدن الذكية والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة والعديد من التقنيات والتكنولوجيا المتطورة.
ويوجد في الهيئة العربية للطاقة المتجددة مجلس الحكماء والمكتب التنفيذي والأمانة العامة ولجنة استشارية دولية من 55 عالما ومتخصصا يمثلون أكثر من أربعين دولة.