دعت الأمم المتحدة الخميس السلطة الفلسطينية الى العودة عن قرارها وقف عمل شبكة "الجزيرة" القطرية على خلفية اتهامها بـ"التحريض على التمرد".

وأعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان عبر منصة إكس عن "قلق عميق حيال تعليق السلطة الفلسطينية نشاطات الجزيرة ومراسليها في الضفة الغربية، في ظل توجّه مقلق بقمع حرية الرأي والتعبير".

أضاف: "نحضّ السلطة الفلسطينية على عكس المسار واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي".

ويأتي هذا الموقف عقب قرار السلطة الفلسطينية وقف بث القناة وتجميد مجمل نشاطاتها، بينما اعتبرت الشبكة القطرية أن هذا الإجراء "يتماهى" مع ممارسات إسرائيل بحقها.

وقالت السلطة في بيان الخميس إن وقف عمل القناة هو إجراء "موقت" يأتي عقب شكوى من نقابة الصحافيين الفلسطينيين بشأن تغطية الشبكة.

وأوضحت أن "هذه الإجراءات ستستمر حتى تختار الجزيرة العمل وفقا لأخلاقيات الإعلام الأساسية، ومن بينها واجبها في منع التضليل المتعمد، وحظر تمجيد العنف، وإنهاء التحريض على التمرد المسلح".

وأتى القرار في ظل اشتباكات متواصلة منذ أسابيع بين قوات الأمن التابعة للسلطة، ومسلحين في جنين بشمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وسبق للدولة العبرية أن حظرت عمل القناة بعد نزاع طويل الأمد مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على خلفية تغطيتها للحرب المتواصلة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.