تتولى المملكة منصب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) لعام 2025.
وتأتي رئاسة المملكة للمجموعة لعام 2025، استمراراً للنهج الذي اتبعته اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حشد كافة الإمكانات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة الأصعدة، ولضمان ديمومة المكتسبات التي حققتها المملكة خلال الفترة الماضية ومتابعة العمل على تطوير المنجزات التي جرى تحقيقها في الآونة الأخيرة والتي اتخذت المملكة خلالها العديد من الخطوات التي أدت إلى الاعتراف إقليمياً ودولياً بالتقدم الذي حققته المملكة متوجاً بالخروج من القائمة الرمادية الخاصة بمجموعة العمل المالي (الفاتف) والتي ميزت التجربة الأردنية.
وقال محافظ البنك المركزي الأردني ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتورعادل الشركس، إن الأردن وما لديه من إلتزام تاريخي على أعلى المستويات، كان له دور محوري وفعال في تنفيذ أهداف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) وذلك بمبادرة المملكة ومنذ تأسيس المجموعة عام 2004 لتكون عضواً مؤسساً فيها.
وأكد دور الأردن كنموذج يُحتذى به في المنطقة لدعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، حيث أصبح علامة فارقة بهذا المجال الذي يعد تجسيداً للرؤية الملكية السامية في دعم الجهود الإقليمية والدولية بهذا المجال.
وبين أن ترؤس المملكة للمجموعة، يولي دورا هاما لسعي المملكة نحو تعزيز التوجه الاستراتيجي للمجموعة وتنفيذ أهدافها في المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سامية أبو شريف، ستتولى منصب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) لعام 2025، ممثلاً للمملكة، لتكون أول إمرأة تتولى منصب رئيس المجموعة، منذ تأسيسها عام 2004.
و أبو شريف هي رئيس اللجنة الفنية المسؤولة عن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة في الأردن منذ عام 2020 وتمارس مهامها وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ في الأردن ووفق متطلبات الإستقلالية والمعايير الدولية، كما أنها عضو رئيسي في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ومنفذا لسياستها على الصعيد الوطني والدولي، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التنسيق المطلوب لتنفيذ وديمومة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في المملكة.
وتأتي رئاسة المملكة لمجموعة المينافاتف في العام 2025 إنعكاساً لإلتزام ونجاح المملكة بتعزيز الجهود حفاظاً على سلامة واستقرار النظام المالي العالمي من الآثار السلبية لهاتين الجريمتين على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، ومواجهة التحديات المشتركة مع المجتمع الدولي درءاً لمخاطر تلك الجرائم.
وجرى الإعلان عن محاور الأولويات الاستراتيجية المشتركة بين الأردن والإمارات لرئاسة مجموعة (المينافاتف) للأعوام 2025 و2026 في الاجتماع العام الأخير للمجموعة والذي عقد في الرياض، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المجموعة الذي يعكس إلتزاماً طويل الأمد يمتد لعامين لدعم وتحقيق أهداف المجموعة في تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحقيق أداء أفضل ونجاح طويل الأمد بتوجيه وتعزيز الجهود الإقليمية لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود الوطنية والمساهمة في التحسين لأعمال المجموعة على المستويين الإقليمي والدولي، وتفعيل دور المجموعة بتقديم حلول فعالة للتحديات التي يتم مواجهتها خلال المرحلة المقبلة، والتركيز على عملية الإعداد للبدء بالجولة الثالثة من التقييمات المتبادلة لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح الوطنية للدول الأعضاء فيها.
وقد التقى محافط البنك المركزي اليوم الاثنين، برئيس المجموعة أبوشريف، ونائب رئيس المجموعة حامد الزعابي، والأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الإمارات العربية المتحدة والسكرتير التنفيذي للمجموعة سليمان بن رشيد الجبرين.