أكد معنيون وخبراء بقطاع تكنولوجيا المعلومات، أن تطوير واردات وصادرات تكنولوجيا المعلومات يعزز تنافسية الأردن خارجيا ويدعم النمو بمجال التحول الرقمي، وبما يتلاءم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن نظام إعفاء أرباح الصادرات من السلع والخدمات، يتضمن إعفاء عدد من الخدمات من ضريبة الدخل على أرباح صادراتها منها خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الحاسوب وخدمات التعهد الخارجي.
وأضافوا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يتطلب مواكبة دائمة للتطورات التقنية، حيث يجب على الشركات الاستثمار في تدريب الكوادر وتطوير حلول متقدمة تنافس على المستوى الدولي، كما أن تطوير صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات يتطلب استراتيجية شاملة تركز على عدة محاور رئيسية لضمان نجاح الشركات الأردنية في الأسواق العالمية.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، إن نظام إعفاء أرباح الصادرات من السلع والخدمات الجديد يعزز القدرة التنافسية لشركات تكنولوجيا المعلومات، ما يساعدها على تقديم منتجات وخدمات بأسعار تنافسية، كما أنه يساهم في تطوير القطاع الرقمي من خلال تعزيز فرص نمو شركات التكنولوجيا المحلية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في المجال.
وأوضح أن النظام يساهم أيضا في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية مشجعة، حيث يمكن للشركات العالمية النظر إلى الأردن كقاعدة لعملياتها التكنولوجية والتوسّع في المنطقة.
وأكد أننا بحاجة إلى استمرارية مثل هذه الأنظمة لضمان تحقيق دعم النمو الاقتصادي الوطني وتحفيز التوسع الخارجي للشركات، ما ينعكس إيجاباً على زيادة حجم الصادرات والإيرادات، كما سيكون لهذا النظام الأثر في تعزيز دور الأردن كوجهة للصادرات، لافتا الى أن النظام سيسهم كذلك في زيادة فرص العمل في القطاع الرقمي مع زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات التكنولوجية، وسيدعم نمو الصادرات الرقمية وسيشجع الشركات على زيادة صادراتها الرقمية، الأمر الذي سيساهم في تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز مكانة الأردن اقتصاديا.
وبين أن الإعفاء يعد خطوة مهمة لتعزيز تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن التي تأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية وتنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي ليكون الأردن مركزًا إقليميًا لتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال والمجالات الرقمية.
وأضاف أن عدد الوظائف في القطاع الرقمي ارتفع من حوالي 20 الف وظيفة في عام 2018 إلى ما يقارب 45 ألفا حاليا، كما أن عدد الشركات العاملة بالقطاع يبلغ 612، وحجم الاستثمار الكلي 258 مليون دينار، يتوزع على 176 مليون دينار استثمار محلي و 82 مليون دينار استثمار أجنبي.
وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت أهدافًا طموحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي يجب تحقيقها بحلول عام 2033، حيث تشمل، زيادة إيرادات القطاع من 0.9 مليار عام 2021 إلى 3.9 مليار بحلول عام 2033، وزيادة التوظيف في القطاع من 24.7 ألف في 2021 إلى 101 ألف بحلول عام 2033، ورفع صادرات القطاع من 200 مليون في 2021 لتصل إلى 4.5 مليار بحلول عام 2033.
من جهته، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يتطلب مواكبة دائمة للتطورات التقنية، ويجب على الشركات الاستثمار في تدريب الكوادر وتطوير حلول متقدمة تنافس على المستوى الدولي.
وأضاف انه من المهم أن تقدم الشركات حلولاً مبتكرة وبجودة عالية، حيث أن الأسواق العالمية تتطلب منتجات وخدمات تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء.
وأشار الى ان التعاون مع شركات في السوق الخارجي من شأنه أن يسهل الوصول إلى أسواق جديدة ويزيد من موثوقية الشركات المحلية وتعزيز سمعتها.
وشدد الرواجبة على ضرورة أن تستثمر الشركات في الترويج لمنتجاتها وخدماتها على مستوى عالمي من خلال المشاركة في المعارض الدولية والمنصات الإلكترونية لتوسيع قاعدة العملاء، مبينا ضرورة اعتماد الشركات لمعايير الجودة العالمية ما يسهم في تعزيز ثقة العملاء الدوليين، ويسهل عملية التصدير ويفتح الأبواب لعقود وشراكات مع جهات عالمية.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، أن تطوير صادرات القطاع يتطلب استراتيجية شاملة تركز على محاور رئيسية لضمان نجاح الشركات الأردنية في الأسواق العالمية.
وأوضح أنه يجب الاستثمار في تطوير المهارات التقنية المتقدمة للشباب والمهنيين في هذا القطاع، ما سيساعد الشركات الأردنية على تقديم الحلول والخدمات عالية التنافسية للأسواق الخارجية.
وشدد المهندس البيطار ،على أهمية تسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال الجهات المختصة، داعيا الى توفير منصات ترويجية عالمية تساعد على التعريف بالمنتجات والخدمات الأردنية.
ولفت إلى ضرورة الترويج للعلامة التجارية الأردنية من خلال إبراز النجاحات التي حققتها الشركات المحلية وتسليط الضوء على الكفاءات الأردنية والشركات الناشئة، ما يعزز صورة الأردن كمركز إقليمي لصناعة تكنولوجيا المعلومات ويدعم ثقة الأسواق العالمية بالمنتجات والخدمات الأردنية.
وبين أهمية إقامة شراكات ومراكز بحثية مع الشركات الخارجية للمساهمة في نقل التكنولوجيا والمعرفة، لتعزيز تنافسية الشركات المحلية بشكل أكبر، داعيا الى وضع آليات تمويل مبتكرة تساهم في خلق منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات السوق العالمي.
من جانبه، دعا المستشار في قضايا حوكمة وتنظيم التحول الرقمي وقوانين المنافسة والتجارة الإلكترونية، الدكتور حمزة العكاليك، الى ضرورة زيادة الدعم الحكومي للقطاع، لتطوير وتوسيع وتنمية الصادرات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يعد محور تقدم لدول المنطقة.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد الرقمي تعمل على توفير تدريب عملي وتقديم دورات متخصصة تمنح الأفراد مهارات مميزة في مجالات التحول الرقمي مثل الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات، وتقييم المخاطر وغيرها من المهارات والتقنيات الحديثة.
وبين ان لدينا كوادر بشرية مؤهلة تعتمد عليها دول المنطقة، لكن من الضروري توفير تدريب أعمق وزيادة أعداد المتخصصين الذين يمكنهم تقديم هذه الخدمات، خاصة في مجالات مثل هندسة الحاسوب وهندسة الشبكات وأمن الشبكات.
وقال العكاليك إن الدراسة الأكاديمية في الجامعات لم تعد كافية، والسوق المحلي لا يستوعب جميع الخريجين، داعيا إلى برامج تدريب مكثفة تتماشى مع احتياجات السوق، حيث يتم تدريب الخريجين وتأهيلهم للانتقال إلى سوق العمل، ما يسهم في توفير عدد أكبر من الكفاءات المؤهلة في هذا المجال.
واشار الى أهمية التركيز على توفير التدريب للأفراد الذين يمكن أن يعملوا في هذا القطاع، بالإضافة الى السعي إلى بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم هذه الشركات، ما يعود بالفائدة على المجتمع ككل، سواء من خلال إيرادات للدولة أو أرباح للشركات، لتحقيق قيمة مضافة تصب في مصلحة الجميع، مؤكدا أن هذا القطاع يتميز بأن رأس المال المطلوب للاستثمار فيه ليس كبيرا، نظرا لاعتماده الكبير على العنصر البشري وعلى تميز الكفاءات، والعائد من هذا القطاع على الشركات والمجتمع مرتفع للغاية، وأن هناك فرصا كبيرة للتوسع فيه.
وشدد الدكتور العكاليك على ضرورة تنمية مهارات الأفراد وتقديم الدعم للشركات، مؤكدا أن المملكة أمامها فرصة كبيرة لاستعادة ريادة القطاع بالمنطقة لتوفر الكفاءات البشرية المؤهلة.