توقع المدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق، تخفيض أسعار الفائدة في الأردن "مرة أخرى" قبل نهاية العام الحالي، وفق المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وقال المحروق، في تصريحات متلفزة على فضائية المملكة ، مساء الأحد، إن خفض الفائدة الذي أقره البنك المركزي، الشهر الماضي على أدوات السياسة النقدية ستقوم البنوك بعكسه بحسب دورية التسعير لعقد العميل لدى البنك للعقود ذات أسعار الفائدة المتغيرة.
وأوضح أن دورية التسعير تختلف من عقد إلى آخر, منها دورية تسعير لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر ومنها ما يصل إلى عام واحد، مشيرا إلى أنه في حال استحقاق دورية التسعير تقوم البنوك تلقائيا بتخفيض الفائدة على العميل.
المحروق شدد على أن البنوك المرخصة في الأردن تخضع لأنظمة داخلية واضحة وقوية تجعل عملية التعديل تلقائية.
وبين المحروق، أن لحاق فائدة الفيدرالي الأميركي هدفه الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الأردني، وهو ما تحقق بالفعل.
وقرر البنك المركزي الأردني، في أيلول الماضي، تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس.
ويأتي القرار بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي طبقها البنك المركزي مُنذ نهاية شهر آذار 2022، كغيره من البنوك المركزية في المنطقة والعالم، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبشكل خاص جاذبية الدينار الأردني مُقابل العملات الأخرى، واحتواء الضغوط التضخمية التي رافقت مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
وقال البنك المركزي، إن قرار تخفيض أسعار الفائدة جاء في ضوء تحقيق السياسة النقدية لأهدافها المرسومة، كما تعكسه المؤشرات النقدية، التي من أبرزها الحفاظ على قوة الدينار مُعززاً بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي من 18 مليار دولار في شهر آذار 2022 إلى مستوى غير مسبوق بلغ 20 مليار دولار في نهاية شهر آب 2024، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهراً، وانخفاض معدل الدولرة من 19.4% في شهر آذار 2022 إلى 18.5% في نهاية شهر تموز 2024، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم من ذروته خلال الموجة التضخمية التي بلغت 5.4%، على أساس سنوي، في شهر أيلول 2022 إلى 1.9% في شهر آب 2024.
وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، انخفض هامش سعر الفائدة لدى البنوك (مقاساً بالفرق بين سعر الفائدة على القروض والسلف، وسعر الفائدة على الودائع لأجل) بنحو 114 نقطة أساس حتى نهاية شهر تموز 2024، ليصل إلى 2.24%، وهو الأقل منذ نحو ثلاثة عقود، ويُعبر عن الكفاءة التشغيلية لدى البنوك.