وصفت صحيفة "معاريف" تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان بـ"الزلزال".  وبحسب البروفيسور أمازيا برعام، الخبير في الإستراتيجية والشرق الأوسط من جامعة حيفا، في مقابلته مع "معاريف" فإن للقيادة الجديدة تأثيرات كبيرة.

وقد أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس السبت، عن تشكيل حكومة جديدة تضم  24 وزيراً، برئاسة رئيس الوزراء المكلف نواف سلام.

التفصيل الأكثر إثارة للاهتمام، كما يوضح البروفيسور برعام، هو الغياب المفاجئ لـ"حزب الله" عن الحكومة الجديدة. "هناك شيء مدهش في هذه الحكومة - لأول مرة منذ عام 2008، لا يوجد ممثلون لحزب الله".

وتابع: "لدى الحكومة الجديدة خمسة ممثلين لحركة أمل، برئاسة رئيس مجلس النواب بري، وهو حزب شقيق لـ"حزب الله"، وهو أيضا شيعي. من المهم أن نتذكر أنه في الماضي قاتلوا ضدهم أكثر من مرة. لذلك فهم حلفاء، ولكنهم أيضا منافسون". 

ووفقا للبروفيسور": إذا كانت الحكومة اللبنانية الجديدة تتكون من 24 وزيراً، وخمسة منهم شيعة - حتى لو كانوا موالين لحزب الله - فإنها لا تزال ثورة حقيقية". 

فبحسب للاتفاقيات الموقعة في عام 2008، يمكن للحزب الذي يحمل ثلث الوزراء في الحكومة أن ينقض أي قرار. 

يوضح الخبير أنه "في الماضي، كان حزب الله وأمل يسيطران على أكثر من ثلث الحكومة، وبالتالي كانا قادرين على منع أي محاولة للحد من سلطتهما. "لقد أرادت الحكومة التحرك ضد حزب الله، وخاصة في قضية حمله للسلاح، ولكنها لم تستطع أن تفعل ذلك لأن حزب الله سوف يعترض على ذلك".

ولكن الآن، كما قال، أصبحت الصورة مختلفة تماماً. "اليوم اختفى عامل التعطيل هذا ببساطة، لأنهم لا يملكون ثلثاً. وحتى لو صوت جميع ممثلي أمل الخمسة كما يريد حزب الله، فإنهم لن يصلوا إلى الثلث".

ويؤكد برعام أن هذا التغيير يمثل فرصة نادرة للولايات المتحدة والغرب: "ما يجب على أميركا والغرب أن يدفعا نحوه هو قرار نزع سلاح حزب الله. قد يكون هذا نهاية عملية بدأتها إسرائيل بعد الضربة القاسية التي وجهناها لهم".

ويضيف أن التغيير قد يكون له تأثير في مجموعة متنوعة من المجالات: "لن يكون التأثير على قضية الأسلحة فقط - هناك إمكانية تفكيك جميع المؤسسات التي بناها حزب الله كـ "دولة داخل الدولة"، بما في ذلك البنوك، والسيطرة على مطار بيروت، والسيطرة على ميناء بيروت، وشبكة اتصالاتهم التي تعمل دون إشراف. وهذه أمور لا تستطيع الحكومة أن تبدأ في القيام بها إلا الآن، وللمرة الأولى منذ عام 2008".