أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم السبت عن التطلّع لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ الخطّة العربية لإعادة إعمار غزة والاستفادة من الخبرات المتوفّرة لديه، ولاسيما في مرحلة التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعمار القطاع.
وحرص عبد العاطي، خلال استقباله مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردرى، على "التعرّف عما يمكن أن يقدّمه البرنامج لتنفيذ الخطّة"، معرباً عن التطلّع لتقديم البرنامج الدعم لمؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة إعمار غزة، والذى سيتم تنظيمه بشكل مشترك مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.
وفيما يتعلّق بالتعاون الثنائي، أعرب الوزير المصري عن التقدير للدور الكبير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود التنمية في مصر، والتطلّع لقيام البرنامج بزيادة مساهماته خلال الفترة المقبلة لدعم جهود الحكومة خاصة في المشاريع التنموية التي تهدف لخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الإنتاج تعزيزاً لفرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتوافق مع أولويات الحكومة المصرية.
وأكد عبد العاطي "التزام مصر بدعم جهود الأمم المتحدة في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وخاصة في ظل التحديات السياسية والأمنية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، باعتبار مصر شريكاً رئيسياً للبرنامج في تنفيذ هذه الجهود، وعملها بشكل مستمر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان تحقيق النتائج الملموسة والإيجابية على أرض الواقع".
ومن جانبه، أعرب المسؤول الأممي عن "تقدير الأمم المتحدة البالغ لجهود مصر المخلصة في إعداد خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة التي اعتمدتها القمّة العربية غير العادية والاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي"، معرباً عن "الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نجاح مؤتمر إعادة الإعمار بمصر، وأنه يضع الخبرات المتراكمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التعافي المبكر وإعادة الإعمار تحت تصرّف مصر للاستفادة منها والإسهام في تنفيذ الخطة العربية".
محادثات الرياض
في سياق آخر، ذكرت وزارة الخارجية المصرية أن مصر "تابعت باهتمام المشاورات التي جرت في المملكة العربية السعودية لمحاولة التوصّل لتفاهمات تفضي إلى إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية، ولطالما ظلت مصر على مدار عقود طويلة تؤكد على ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية والاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة ومختلف مبادئ القانون الدولي، باعتبارها المرجعيات الرئيسية التي يرتكز عليها النظام الدولي والمبادئ الأساسية الراسخة التي تحكم العلاقات الدولية، وإيماناً منها بأن تسوية النزاعات بالطرق السلمية ومعالجة جذورها هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام".
