تستأنف الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة للنظر في مشروع قرار لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قدمه كل من الأردن وإندونيسيا والجزائر وغينيا وقطر والكويت ولبنان وماليزيا ومصر ودولة فلسطين.

ويشدد مشروع القرار على تأكيد دعم الجمعية العامة لولاية "الأونروا" في جميع ميادين عملياتها، التي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما يدين مشروع القرار التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول 2024، ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، واحترام امتيازات وحصانات "الأونروا".

كما يطالب مشروع القرار بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها إلى قطاع غزة بالكامل وفي الوقت المناسب، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان المدنيون بشدة.

وحذر مشروع القرار من أي محاولات لتقليص أو تفكيك عمليات الوكالة أو ولايتها، مشيراً إلى أن تعليق أو وقف عمل "الأونروا" سيؤدي إلى تداعيات إنسانية خطيرة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها، بالإضافة إلى انعكاسات سلبية على استقرار المنطقة.

كما يدعو المشروع إلى تقديم التعويضات بموجب القانون الدولي عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالباً الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تقييمات شاملة لتحقيق هذه الغاية.