أكدت وزارة العمل أنها تبحث مع البنك الدولي، من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتمديد عمل برنامج التشغيل الوطني، إلى نهاية العام 2028 على أبعد تقدير.
وقال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن المباحثات الحالية لإعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل تطمح إلى زيادة الدعم المقدم للشركات الموقعة لتشغيل المسجلين في البرنامج وتمديد العقد لأكثر من 6 أشهر.
ويسعى البرنامج في هدفه الرئيسي إلى توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، ويعتمد على الطلب من القطاع الخاص ويهدف إلى إيجاد فرص عمل وبعدها يتم تدريب العامل عند الحاجة، وفق الزيود.
ويستهدف البرنامج الأعمار من 18 إلى 40 عاماً، فيما جرى رصد 7% من منتفعي صندوق المعونة الوطنية للاستفادة من البرنامج.
وبين الزيود أن الهيكلة تشمل تمديد فترة البرنامج لضمان استمرارية الجهود في توفير فرص العمل للأردنيين في مختلف القطاعات، إضافة إلى استمرار تحفيز التوظيف في القطاع الخاص على توليد مزيد من فرص العمل من خلال دعم الأجور.
وعن دعم الأجور، قال إن الهيكلة تتضمن استمرار الدعم المالي المباشر لأجور العاملين بقيمة 150 دينارًا شهريًا لمدة 6 أشهر؛ موزعة إلى 130 دينارا دعمًا للأجور، 10 دنانير بدل مواصلات، 10 دنانير لاشتراكات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى 15 دينار للإناث لزيادة مشاركتهن في سوق العمل.