تواجه سوق السيارات في الأردن حالة من الركود الحاد نتيجة قرار الحكومة الأخير بزيادة الضرائب على السيارات الكهربائية والهجينة، الأمر الذي أدى إلى تراجع الإقبال على هذه المركبات.

وأشار مستثمرون في قطاع السيارات إلى أن الطلب على السيارات الكهربائية شبه معدوم منذ إعلان قرار رفع الرسوم الجمركية، مما أدى إلى خسائر كبيرة تهدد التجار بالتعثر المالي.

ووفقًا للقرار الحكومي، تم فرض ضريبة 10% على السيارات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار أردني، بينما بلغت الضريبة 40% على السيارات التي تتراوح قيمتها بين 10 و25 ألف دينار، و55% على السيارات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.

وبررت الحكومة هذا القرار بضرورة تقليص الفجوة بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية وحماية حقوق المستثمرين في السوق.

في المقابل، تم تخفيض الضريبة على سيارات البنزين إلى 50% بعد أن كانت 67%، وهي نسبة فرضت عام 2012، بينما كانت الضريبة على السيارات الكهربائية منخفضة سابقًا لتشجيع اقتنائها، إذ بلغت 10% للمركبات ذات القدرة الكهربائية التي لا تتجاوز 250 كيلوواط، و15% لتلك التي تتجاوز هذا الحد منذ عام 2019. أما السيارات الهجينة (الهايبرد) فتخضع لضريبة 55% منذ عام 2021.

ويقدر الخبراء خسائر خزينة الدولة نتيجة هذا القرار بحوالي 2.6 مليون دولار يوميًا، أو 78 مليون دولار شهريًا، حيث أشار مراقبون إلى أن هذه القضية ستكون محل نقاش في مجلس النواب، نظرًا للأثر الكبير على الاقتصاد الوطني والعبء الإضافي على المواطنين الراغبين في اقتناء السيارات الموفرة للطاقة.

من جانبه، دعا عضو مجلس النواب أيمن أبو الرب إلى إعادة النظر في القرار، معتبرًا أنه يثقل كاهل المواطنين والمستثمرين على حد سواء ولا يعزز البيئة الاستثمارية في البلاد.

وأكد أن انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة أدى إلى تراجع إيرادات الخزينة بنحو 1.8 مليون دينار يوميًا، وفقًا لتقديرات هيئة المستثمرين في المناطق الحرة.

وشدد أبو الرب على أن إعادة النظر في القرار أمر ضروري للحفاظ على إيرادات الخزينة، ودعم المستثمرين، وخلق فرص عمل، وتحريك قطاعات أخرى مرتبطة بهذا القطاع.

بدورها، أعلنت الحكومة الحالية تمسكها بالقرار وعدم نيتها التراجع عنه قريبًا حتى يتم دراسة أثره وتقييمه بشكل شامل، رغم الانتقادات المتزايدة من قبل المستثمرين والمواطنين.