أكد الاتحاد الأوروبي أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لا يزال خاضعًا لحظر السفر المفروض بموجب عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن أي استثناء لهذا الحظر يجب أن يُقرره لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، في مؤتمر صحفي الخميس: "أحمد الشرع مدرج ضمن نظام العقوبات التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بتنظيمي داعش والقاعدة، وهو نظام يُطبَّق أيضًا على مستوى الاتحاد الأوروبي. هذا الإدراج يشمل، إلى جانب قيود أخرى، حظرًا على السفر، مما يعني أنه ممنوع من دخول أي دولة عضو في الأمم المتحدة، وبالتالي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف العنوني أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة قد تمنح بعض الاستثناءات، موضحًا أن "اللجنة هي الجهة المخولة بتحديد ما إذا كان يمكن رفع حظر السفر عن أحمد الشراع، بناءً على طلب يُقدَّم من الشخص المعني أو من دولة عضو".
- الشيباني مدعو لبروكسل -
وفي تطور ذي صلة، كشف العنوني أن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، وجّهت دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لزيارة بروكسل، وذلك بعد لقائهما الأخير في الرياض في كانون الثاني الماضي.
وأشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الدعوة تأتي في سياق مناقشات جارية بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول الملف السوري، قائلاً: "تم التوصل إلى اتفاق سياسي على مستوى مجلس الشؤون الخارجية بشأن تخفيف العقوبات على سوريا، وكان الممثل الأعلى واضحًا جدًا بشأن هذا الأمر".
وأكد أن العمل الفني لا يزال جاريًا داخل المجلس لتحديد الخطوات التالية، مشددًا على أن "الإطار الزمني لهذه العملية لم يُحدد بعد، ولا يمكننا التنبؤ بموعد انتهاء المناقشات الجارية".
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه سياسة الاتحاد الأوروبي تحولًا نحو إعادة تقييم موقفه من الأزمة السورية، وسط نقاشات حول تخفيف العقوبات والعلاقات مع الحكومة الانتقالية في دمشق.