بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، اليوم الأحد، مع رئيس جمعية فنادق البترا عبدالله الحسنات وأصحاب فنادق في المنطقة تحديات القطاع، والشراكة بين السلطة والجمعية لاستدامة تقديم الخدمات السياحية الفندقي في البترا.
وأكد البريزات خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس المفوضين والمدراء المعنيين في السلطة، أهمية التعاون المشترك بين السلطة وأصحاب الفنادق لتحقيق الأهداف المشتركة وتطوير القطاع السياحي بما يعزز مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية.
كما، أكد التزام السلطة بالوقوف إلى جانب أصحاب الفنادق للاستمرار في تقديم خدماتهم؛ واستدامة تقديم الخدمات السياحية في ظل الظروف السائدة.
وبين البريزات أن الإعفاء من رسوم التراخيص للفنادق من اختصاص مجلس الوزراء وليس السلطة، غير أنها ستعمل على مخاطبة الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين السلطة وجمعية الفنادق لتجاوز التحديات وتحقيق التقدم المرجو في القطاع الفندقي في البترا، بما يمنحها مكانتها المناسبة على خارطة السياحة العالمية.
واستمع إلى مطالب الجمعية، والتحديات التي يواجهها قطاع الفنادق في المنطقة، في ظل الأزمة التي تعرض لها مؤخرا بسبب الأوضاع السائدة في المنطقة، وأدت إلى إغلاق بعض الفنادق وتسريح عاملين فيها.
وقال إن السلطة ستعمل على متابعة قضايا الفنادق مع الجهات ذات العلاقة لاسيما الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل، لتمديد الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا مع الجهتين كتقسيط اشتراكات الضمان وضريبة الدخل.
كما التقى البريزات، ممثلين عن جمعية الأدلاء السياحيين في البترا، بحضور مفوض المحمية والسياحة المهندس يزن محادين وعدد من المدراء المعنيين في السلطة.
واستمع خلال اللقاء، إلى مطالب الأدلاء السياحيين ومناقشة عدد من المشاكل التي تواجههم، إضافة إلى مواضيع تهدف إلى تطوير العملية السياحية في البترا.
وشدد على أن السلطة لن تتهاون في تطبيق سيادة القانون داخل المحمية الأثرية وخارجها، خصوصا في محيط مركز زوار البترا وعدد من المرافق العامة التابعة للسلطة.
وأكد أن الأدلاء السياحيين يلعبون دورا حيويا في تقديم تجربة مميزة للزوار وتعريفهم بتاريخ وثقافة البترا، مشيرا إلى الأهداف المشتركة بين السلطة والجمعية لتطوير القطاع السياحي بما يعود بالفائدة على الجميع.
ووجه البريزات خلال اللقاء بزيادة أعداد الضابطة العدلية وتكثيف تواجدهم في الموقع الأثري ومركز زوار البترا والمتحف، لضمان عدم وجود مخالفات والحفاظ على النظام.