بعد نشر وكالة الانباء الاردنية بترا في حزيران الماضي خبرا عن كسر ظهر الفساد واسترداد ملياري دينار للخزينة من ١٣٢٦ فاسدا وجهت النائب ديمة طهبوب مجموعة اسئلة من خلال رئاسة الحكومة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول قضايا الفساد من الاعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٤ والمبالغ المستردة واوجه صرفها.
وأوضحت الهيئة أنها ساهمت باسترداد ما يقارب الـ١٦٠ مليونا في ٢٠٢٢ و ١٤٢ مليونا في ٢٠٢٣ وما زالت مبالغ ٢٠٢٤ تنتظر الرصد في تقرير الهيئة لعام ٢٠٢٤.
وأوضح جواب الهيئة على اسئلة طهبوب أن الاموال المستردة توضع في حساب خاص للهيئة يعرف بحساب أمانات التسويات والمصالحات الى حين صدور القرارات من مجلس ادارة الهيئة او الاحكام القضائية القاطعة وبعدها تحول الى الجهات المستحقة كالجامعات والوزارات والشركات المساهمة العامة.
أما في حالات الاسترداد غير المباشر فإن الهيئة تخاطب الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات لاسترداد الاموال التي تم الحصول عليها دون وجه حق وتقوم تلك الجهات باعادة الاموال الى وزارة المالية اذا كانت تندرج تحت بند الفوائض المالية.
أما عن سؤال طهبوب عن مجموع المبالغ المستردة لخزينة الدولة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ تشكيلها عام ٢٠١٦ فيبين الجواب أن رصد الارقام بدأ منذ ٢٠١٨ وأنها قامت باسترداد ما يقارب ٣٥١ مليونا حتى عام ٢٠٢١.
أما السؤال الاخير في مجموعة اسئلة طهبوب حول الموضوع وهي موجهة لدولة رئيس الوزراء عن تعامل الحكومة مع التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والاجراءات التي تتخذها بعد استلام التقرير فبقي معلقا دون إجابة!
