في ظل تصاعد الأحداث في قطاع غزة، تبرز التحركات العربية كعامل حاسم في مواجهة الضغوط الأميركية الرامية إلى تهجير سكان القطاع.

ففي اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني، أكد الزعيمان رفضهما القاطع لأي خطط تهدف إلى إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم، وشددا على ضرورة بدء إعادة إعمار غزة فورًا.

ومنذ أن طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحه حول تهجير سكان غزة، واجهت الفكرة رفضًا واسعًا، ليس فقط من مصر والأردن، بل من مختلف الدول العربية.

ووفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، ناقش ترامب مع الملك عبدالله الثاني خيارات تتيح لسكان غزة "العيش في أمان وكرامة بعيدًا عن حماس"، لكنه تلقى ردًا حاسمًا بأن الأردن ومصر لن يكونا طرفًا في أي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، أشار أحمد قنديل، رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، خلال حديث صحفي، إلى أن لهجة ترامب تجاه الشرق الأوسط تشهد تغيرًا ملحوظًا، ربما نتيجة لضغوط عربية ودولية متزايدة.

وأضاف أن "لقاء ترامب مع جلالة الملك قد يكون قد أوضح له بعض الحقائق التي لم يكن يعلمها، مثل معاناة الفلسطينيين، خصوصًا الأطفال المصابين بأمراض مزمنة".

وأكدت مصادر مصرية أن السيسي رفض دعوة ترامب لزيارة واشنطن طالما أن جدول الأعمال يتضمن خطط تهجير الفلسطينيين. ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن السيسي لن يجري أي محادثات حول القضية إذا تضمنت مسألة الترحيل القسري.
وفي الوقت نفسه، تستعد القاهرة لاستضافة قمة عربية طارئة في 27 فبراير، حيث ستطرح خطة عربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها.

ووفقًا لقنديل، فإن "هذه التحركات الدبلوماسية ترسل رسالة واضحة للرئيس الأميركي مفادها أن أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين ستواجه رفضًا قاطعًا من الدول العربية والإسلامية".

ويرى قنديل أن "الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل قد يؤدي إلى خلط الأوراق في المنطقة، وربما يدفع دولًا مثل الأردن إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام مع إسرائيل". وأشار إلى أن "إسرائيل تواصل خرق اتفاقات وقف إطلاق النار، مما يزيد من تعقيد المشهد ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر".

كما يرى قنديل أن "الدبلوماسية العربية تمتلك من الأدوات والمهارات ما يمكنها من الضغط على الإدارة الأميركية لتغيير موقفها، خاصة إذا نجحت في بناء موقف موحد مع الدول الأوروبية والقوى الدولية الأخرى".

ويؤكد قنديل أن "الرهان الرئيسي يجب أن يكون على وحدة الموقف العربي، وعدم السماح للولايات المتحدة باستخدام سياسة (فرق تسد) التي قد تسعى لتفكيك الجبهة العربية". ويرى أن "روسيا والصين والاتحاد الأوروبي قد لا يكونون مؤثرين بما يكفي، إذ إن لديهم قضايا أخرى أكثر إلحاحًا مع الولايات المتحدة، مثل النزاعات التجارية والأزمات الإقليمية الأخرى".

بينما تزداد التحركات الدبلوماسية العربية زخمًا، يبقى مستقبل القضية الفلسطينية مرتبطًا بمدى قدرة هذه الدول على التأثير في القرار الأميركي. فهل تنجح هذه التحركات في إقناع واشنطن بالتراجع عن خططها؟ الأيام المقبلة وحدها ستكشف عن ذلك.