أكّد وزير العمل خالد البكار، أن الوزارة تماهيا مع رؤية التحديث الاقتصادي تهدف إلى توفير بيئة عمل حاضنة لتوفير فرص عمل للأردنيين.
وقال البكار خلال جلسة حوارية نظمتها "جماعة عمّان لحوارات المستقبل" برئاسة بلال حسن التل، إنّ الوزارة تعزز مسألة التشغيل، حيث هنالك مديرية تشغيل مركزية بالوزارة مرتبطة بأقسام تشغيل في مديريات العمل بالمحافظات والتي تقوم بدورها بتنظيم أيام وظيفية للتشبيك بين الباحثات والباحثين عن العمل مع أصحاب العمل، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" التي تمكن الوزارة من التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الدور الذي تقوم به الوزارة في التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص يأتي في ظل عدم قدرة القطاع العام على الاستمرار في استحداث فرص عمل لطالبي الوظائف.
ونوه إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي بُنيت على فرضيات منها تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير مليون فرصة عمل للأردنيين وهذا يحتاج لتضافر كل الجهود من كافة الجهات المعنية خاصة أن المشغل الرئيسي هو القطاع الخاص.
وأوضح البكار أن لدى الوزارة عدة برامج منها البرنامج الوطني للتشغيل الذي يوفر فرص عمل للشباب الأردني من الفئة العمرية 18-40 سنة من خلال تسجيلهم بالبرنامج وتسجيل مؤسسات وشركات القطاع الخاص، مضيفا أن البرنامج يقدم دعما مقداره 130 دينارا شهريا من أجر العامل إضافة إلى 10 دنانير بدل مواصلات و10 دنانير مساهمة في اشتراكات الضمان شهريا للعامل كما يضاف لها 15 دينار لتشجيع الإناث على دخول سوق العمل وكل هذا الدعم يقدم لمدة 6 أشهر والبرنامج هدفه تحفيز القطاع الخاص على استحداث فرص عمل.
وتابع أن الوزارة تقوم بتنفيذ المبادرة الملكية المتعلقة بإنشاء الفروع الإنتاجية في الأرياف والبوادي في كافة محافظات المملكة من شماله إلى جنوبة ومن شرقه إلى غربه لمساعدة أبناء هذه المناطق على الحصول على فرص عمل قريبة من أماكن سكنهم ولتخفيف كلف المواصلات عليهم في ظل تدني مستوى الدخل والحد الأدنى للأجور الذي ما زال لا يلبي طموح الأردنيين، مضيفا أن هذه الفروع تعمل بعدة قطاعات ولا تقتصر على المحيكات.
ولفت إلى أن المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار بالفروع الإنتاجية يقدم لهم دعم رأسمالي إضافة إلى دعم تشغيلي يتضمن دعم للأجور لمدة عام وبعض المناطق لمدة 5 سنوات، كما يتم دعم العاملين بـ25 دينار بدل مواصلات و25 دينار مساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الفروع الإنتاجية تشغل حاليا أكثر من 10 آلاف أردني معظمهم من الإناث.
وحول تأهيل وتدريب الشباب لدخول سوق العمل قال البكار، إنّ الوزارة انتهجت من خلال هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية تدريب وتأهيل من خلال القطاع الخاص لأن "الحكومات لم تعد قادرة على تحديد احتياجات سوق العمل"، لذلك تم تأسيس تحت مظلة الهيئة 15 مجلس قطاعي في مختلف القطاعات ودورها تحديد احتياجات كل قطاع من المهارات المطلوبة ومن بعدها إعداد البرامج التدريبية التي تنتهي بالتشغيل.
وأعلن أن وزارة العمل تتجه إلى تأسيس شراكات أوسع مع القطاع الخاص لإنشاء أكاديميات للتدريب والتأهيل، لافتا إلى أن مؤسسة التدريب المهني سيتم إلحاقها بوزارة التربية والتعليم لتصبح وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، موضحا أن الذين يريدون الالتحاق بالتدريب المرتبط بالتعليم سيتم إلحاقه بوزارة التربية، أما الشق الثاني الذي سيبقى مع وزارة العمل هو التدريب المرتبط بالتشغيل من خلال الحاق صندوق دعم التدريب والتشغيل بوزارة العمل والذي من خلاله وبالتعاون مع القطاع الخاص سيتم إنشاء أكاديميات تدريبية وبدايتها ستكون مع شركة الفوسفات لتدريب الشباب على صناعات التعدين وباقي التخصصات المرتبطة بهذا القطاع.
وأضاف أن الوزارة بالتنسيق مع جمعية البنوك سيتم إنشاء أكاديمية "ذكية" لإكساب الشباب مهارات يتطلبها سوق العمل في المستقبل، خاصة أن الدرسات العلمية تؤكد 60% من الوظائف الحالية لن تكون موجودة بعد مرور 10 سنوات.
وحول توجهات الوزارة لتطوير بيانات سوق العمل، كشف البكار أنه في ظل غياب التشبيك بين الدراسات المتعلقة بسوق العمل تقوم الوزارة بإعداد نظام معلومات وبيانات سوق العمل الذي سيكون عبارة عن مخزن للمعلومات المتعلقة بسوق العمل وأهميته كبيرة لبيان أعداد الباحثين عن العمل ومهاراتهم لتطويرها ولتأهيلهم لسوق العمل.
وأعلن الوزير أن الوزارة بصدد إنشاء "مرصد سوق العمل" وهو مجموعة من مؤشرات الأداء التي استندت إلى مجموع البيانات الموجودة في نظام معلومات وبيانات سوق العمل لتصبح القرارات الخاصة بسوق العمل أكثر دقة وموضوعية.
وأكد أن الوزارة سشدد على ربط تشغيل العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل الأردنيين وتأهيل العمالة الأردنية بالمهارات المطلوبة لسوق العمل تمهديدا لإحلال الأردنيين بدل العمالة غير الأردنية في سوق العمل بالتدريج دون التأثير على إنتاجية القطاع الخاص.
وأوضح البكار أنه بعد دراسات معمقة لسوق العمل الأردني في ظل ازدياد النمو السكاني وتواضع النمو الاقتصادي لا يمكن توفير فرص عمل لجميع طالبي الوظائف، مشددا أنه كان لابد من الاستفادة من الدول الأخرى التي لديها نقص بالنمو السكاني وزيادة بالنمو الاقتصادي لترويج وتسويق الكفاءات الأردنية في عدد من دول العالم، علما أن الأردنيين اعتادوا أن يعملوا بالخارج بالمهن ذات المهارات المتوسطة والعالية.
وفيما يتعلق بتسويق الأردنيين في الخارج، بين البكار، وجود اتفاق مبدئي مع قطر لبحث موضوع منصة قطر وتوفير مزيدا من فرص العمل، حيث سيكون هناك لقاء للفرق الفنية في نيسان المقبل، إضافة إلى متابعة توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله بالتنسيق مع ولي العهد السعودي سمو الامير محمد بن سلمان لتوفير فرص عمل للأردنيبن بالقطاع الخاص السعودي.
وأضاف أن العمل مستمر بتسويق الكفاءات الأردنية للعمل في سوق العمل الألماني بعد اكسابهم المهارات التي يتطلبها السوق الألماني من لغة ألمانية وغيرها وحاليا يوجد عدد من الأردنيين يخضعون للتدريب من خلال مؤسسة التدريب المهني.
وبخصوص دور صندوق التنمية والتشغيل الذي يدعم المشاريع الريادية للشباب وتوفير فرص عمل للأردنيين والذي خصص في موازنته لعام 2025 نحو 23 مليون دينار لدعم مشاريع الشباب الذين يرغبون بإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم بعد أن خضعوا لتدريب وتأهيل وحصلوا على شهادة مزاولة مهنة بمبالغ مالية مشجعة وامتيازات تشجيعية.
واستعرض البكار دور مديرية السلامة والصحة المهنية لضمان التزام القطاع الخاص بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، كما استعرض دور مديرية علاقات العمل في فض النزاعات العمالية قبل وصولها للقضاء.
وحول أتمتة إجراءات الوزارة، أكّد أنه سيتم العمل على تسريع عملية أتمية الإجراءات والخدمات التي تقدمها وزارة العمل خدمة للمراجعين عمال وأصحاب عمل وتحسين أداء وزارة العمل.
وفي بداية الجلسة الحوارية، قال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن التل إنّ هذه الجلسة جاءت لبحث قضية يتداخل فيها الاجتماعي مع الاقتصادي وترتبط بها مشكلتان من أعقد المشاكل محليا وهما الفقر والبطالة ولهما ارتباط بتنظيم سوق العمل.
وأشار إلى أنه في ظل حاجة شابات وشباب الوطن لفرص عمل ما زال سوق العمل يعاني من كثرة العمالة غير الأردنية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك إجراءات حازمة كالتي تقوم بها وزارة العمل حاليا منذ تسلم وزيرها خالد البكار حقيبة وزارة العمل.