وقع اليوم الخميس برعاية وزير العمل الدكتور خالد البكار في مقر الوزارة عقد عمل جماعي بين النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات وشركة البترول الوطنية.
وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية ليث مروان القاسم ومديرها العام المهندس محمد الخصاونة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد أبو مرجوب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات خالد الزيود إن الوزارة حريصة على متابعة شؤون العاملين والتواصل مع أطراف العملية الانتاجية بما يساهم في حل النزاعات العمالية الجماعية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على الإشراف على حل النزاعات العمالية والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص وبما يضمن استمرارية عمل هذه المؤسسات، من خلال بناء علاقات عمل جيدة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة، أصحاب عمل، عمال) وتوفير بيئة عمل ايجابية في المؤسسات، والإشراف على عقود العمل الجماعية في المؤسسات بما يحقق مصلحة الطرفين.
وأشار البكار إلى أن الوزارة تحث على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، والذي ينعكس ايجابا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعزز ثقة العاملين بمؤسساتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز.
بدوره قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات خالد الزيود إن توقيع عقد العمل الجماعي جاء ثمرة للتعاون بين النقابة وإدارة الشركة وبجهود من وزارة العمل، ما سينعكس بشكل ايجابي على العاملين في الشركات لما تضمنته هذا العقد من مزايا وظيفية للعاملين، مثمنا تعاون إدارات الشركات وتقديرها للعاملين ودورهم.
بدوره قال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة إن توقيع عقد العمل الجماعي جاء بإشراف وزارة العمل.
وبين أن الوزارة بحسب قانونها يمر النزاع العمالي في 4 مراحل للتوصل إلى حل النزاع العمالي والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص.
وأضاف الدهامشة أن الوزارة تتوسط بين أصحاب العمال والعاملين في حل النزاعات والمرحلة التي يمر فيها أي نزاع عمالي هي المرحلة الأولى هي مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير وإذا لم يحل النزاع تنتقل إلى مرحلة مجلس التوفق والذي ترأسه الوزارة وأخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.
