قال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، اليوم السبت، إن منظومة إصلاح المشتريات الحكومية شهدت رؤية جديدة ونقطة تحول باعتماد وثائق الشراء القياسية من قبل لجنة سياسات الشراء ومجلس الوزراء.

جاذ ذلك خلال ندوة تعريفية نظمتها نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين بعنوان “الوثائق القياسية لشراء الأشغال الحكومية ونظام المشتريات الحكومية وتنظيم العمل في القطاع الخاص”.

وأضاف خليفات أن الوثائق القياسية لشراء الأشغال الحكومية الكبيرة التي تتجاوز قيمتها التقديرية (500) ألف دينار، والوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية “الصغيرة” التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية (500) ألف دينار لسنة 2024 جاءت لتتناغم مع نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 ومنسجمة مع التوجهات الوطنية، للنهوض بقطاع المشتريات الحكومية كتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في إجراءات الشراء الحكومي وتوحيد إجراءات وشروط المنافسة في المناقصات الحكومية.

وأشار إلى أن الوثائق القياسية لعمليات الشراء تعتبر من الممارسات الدولية الجيدة وجزءاً مكملاً للإطار التشريعي الناظم للمشتريات الحكومية، وتشكل الأداة الأهم في تنفيذ هذا الإطار التشريعي، إذ توفر حاضنة للجزء الأكبر من الأحكام التي وردت في نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وبين خليفات، أن الوثائق القياسية تحتوي على جميع الأحكام والشروط التي تحكم المرحلتين الأساسيتين في عملية الشراء: تشمل الأولى، إجراءات المناقصة ثم جدول بيانات المناقصة الذي تحدد فيه الجهة المشترية التعليمات الخاصة المتعلقة بعملية الشراء، وتشمل كذلك معايير التقييم والتأهيل، ونماذج العرض وتحتوي كذلك على” متطلبات الأشغال.

وتابع: تشمل المرحلة الثانية العقد الذي يتم توقيعه مع المناقص الفائز، والذي ينظم العلاقة بين أطراف العقد طوال فترة التنفيذ، إضافة إلى الشروط العامة والتي تحتوي على الأحكام التعاقدية العامة التي لا تتغير بتغير عملية الشراء ولا يجوز تغييرها أو إدخال أية تعديلات عليها من قبل الجهات والوحدات الحكومية والشروط الخاصة لكل عملية شرائية.

وأشار الى أن الدائرة دربت من خلال مختصيها 536 مشاركا من 87 جهة/ وحدة حكومية على استخدام الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية، وتدريب 2200 شركة ومؤسسة من المقاوليـن ومقدمي الخدمات الفنية على نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS).

وتحدثت مدير مديرية العقود الهندسية المهندسة سماح أبو رمان، عن ميزات استخدام الوثائق القياسية، وقدمت عرضاً تقديمياً مفصلاً عن أهمية وأهداف ومراحل اعتماد ومحتويات الوثائق القياسية واجراءات المناقصة وتفاصيلها والندوة التعريفية بالوثائق القياسية لشراء الأشغال الحكومية ونظام المشتريات الحكومية وتنظيم العمل في القطاع الخاص، والشروط العامة والخاصة للعقد.

وأشارت أمين سر مجلس البناء الوطني، المهندسة منى البلاونة، إلى دور المجلس من الناحية الفنية والرقابية حيث يعمل المجلس على إعداد الكودات الفنية المتعلقة بالمباني والجسور وأي أعمال انشائية واصدار التعليمات المتعلقة بالكودات بجميع مراحل الأعمال الهندسية، ومراقبة تطبيق الكودات في جميع الأعمال الهندسية والإعمار، حيث تم تشكيل لجان تفتيش رقابية بالشراكة مع القطاع الخاص لاستكمال أعمال هذه اللجان.