صرح الدكتور حسام أبو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بأن صدور النظام المعدل لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (2) لسنة 2025 يُشكل الإطار التشريعي للبدء في المرحلة الثانية من تطبيق نظام الفوترة.

وأوضح الدكتور أبو علي أن المرحلة الثانية تركز على تنظيم المشتريات المحلية من السلع والخدمات المقدمة، بحيث يتطلب ضريبياً أن تكون هذه المشتريات معززة بفواتير أصولية.

وأضاف أنه اعتباراً من الأول من نيسان/أبريل 2025، يتوجب إصدار هذه الفواتير عبر نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو من خلال أنظمة مرتبطة به إلكترونياً. ويشمل هذا التعديل جميع الشركات والمنشآت والأفراد الذين يتطلب تعزيز مشترياتهم بفواتير أصولية، لتكون متوافقة مع متطلبات النظام الجديد واعتمادها كنفقات مقبولة ضريبياً.

وأكد أبو علي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين كفاءة النظام الضريبي وضمان الالتزام الكامل بإصدار فواتير أصولية وفق المعايير المحددة.