قرر مجلس الوزراء ، في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2025 والذي يهدف إلى تطوير أداء القطاع العام ليتمكن من تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.
وعلى أثر التوجيه لمجلس الوزراء في الأول من الشهر الماضي بمراجعة نظام إدارة الموارد البشرية، فقد تم تشكيل لجنة مختصة من هيئة الخدمة والإدارة العامة ووحدة تحديث القطاع العام وعقد العديد من اللقاءات التشاورية مع المعنيين والخبراء المختصين، كما جرى عرض مسودة النظام المعدل على لجنة التحديث الإداري ورفع التوصية بشأنها مثلما قدمت 50 وزارة ودائرة حكومية ملاحظاتها التفصيلية حول النظام.
وعلى أثر إقرار الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل تمت مناقشة مسودة النظام المعدل من قبل اللجنة القانونية ورفعها إلى مجلس الوزراء الذي أقر النظام المعدل في جلسته مساء اليوم السبت.
وشملت محاور التعديلات على نظام الموارد البشرية في القطاع العام، الحفاظ على المبادئ الإصلاحية الواردة في النظام وتوحيد المرجعية التشريعية لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام في نظام واحد والتطوير على التوجهات العامة الواردة في النظام.
كما شملت، تجويد النصوص وتوضيحها وتحسين حوكمة الاجراءت واتخاذ القرارات وإضافة أحكام لحالات قائمة لم يعالجها النظام وتخفيف الأعباء عن مجلس الوزراء.
ويعالج نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الملاحظات والتغذية الراجعة التي وردت حول موضوع الإجازة بدون راتب حيث نص على السماح بمنح الإجازة بلا راتب وفق ضوابط وشروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف وبما يحقق المصلحة العامة بحيث تسري أحكام الإجازة بدون راتب على جميع الموظفين المدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات والذين أكملوا خمس سنوات من الخدمة في القطاع العام.
ويحدد النظام المعدل الحالات التي يجوز فيها منح الموظف إجازة بدون راتب وهي: مرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً خارج المملكة شريطة تقديم المعززات لذلك، والدراسة لغايات الحصول على مؤهل علمي، شريطة تزويد الدائرة بالمعززات التي تثبت الاستمرارية في الدراسة، والعمل داخل المملكة أو خارجها بموجب عقد عمل ساري المفعول.
وتم تحديد المدة الزمنية للإجازة بدون راتب والتي يجوز منحها للموظف خارج المملكة، بحيث لا تتجاوز خمس سنوات بناءً على موافقة المرجع المختص.
أما المدة الزمنية للإجازة بدون راتب التي يجوز منحها للموظف داخل المملكة، فهي سنة واحدة في حال الحصول على عقد عمل، ولمدة سنتين لغايات الدراسة للحصول على مؤهل علمي أو مهني داخل المملكة، و5 سنوات للدراسة خارج المملكة، و5 سنوات لمرافقة الزوج أو الزوجة اذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معارا خارج المملكة، وسنتين لرعاية أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة حتى الدرجة الثانية، و 3 اشهر في السنة الواحدة في حالات استثنائية طارئة ومبررة.
واشترط النظام أن لا يزيد مجموع إجازات الموظف بدون راتب داخل المملكة وخارجها عن 5 سنوات باستثناء الاجازة الاستثنائية الطارئة والمبررة بأحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة.
ووضع النظام مجموعة من الشروط والضوابط لمنح الإجازة بدون راتب من أبرزها أن لا تؤثر الإجازة على مقتضيات سير العمل، وأن لا ينشأ عن قرار منح الإجازة دون راتب حالات تضارب مع مصلحة العمل، وأن لا تقل المدة الزمنية لخدمة الموظف في القطاع العام قبل اسـتحقاقه للإجازة بدون راتب عن خمس سنوات خدمة فعلية قبل منحه الإجازة.
وبموجب النظام المعدل يلتزم الموظف، الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي، بتقديم المعززات التي تثبت استمرارية اشتراكه في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة، وأن لا تقل مدة خدمة الموظف في القطاع العام المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي عن خمس سنوات.
وبشأن تصويب الأوضاع للموظفين المجازين قبل صدور النظام بتاريخ الأول من تموز 2024، فيجوز للمرجع المختص تمديد الإجازة بدون راتب للموظف الحاصل عليها قبل تاريخ الأول من تموز 2024 لمدة لا تزيد عن سنة إذا كانت داخل المملكة.
أما بخصوص الإجازات الخارجية اذا كانت مدة الخدمة المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي 8 سنوات فأكثر يجوز تمديد الإجازة لمدة ثلاث سنوات حداً أعلى، واذا كانت المدة المتبقية لاستحقاق راتب التقاعد 7 سنوات يجوز تمديد الإجازة لمدة سنتين ولمدة سنة واحدة إذا كانت الفترة المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي 6 سنوات فأقل.
ونصت التعديلات في النظام على آلية إعادة توزيع الفائض والنقص في أعداد الموظفين بحيث يتم دراسة الفائض والناقص وإعادة توزيعه بناء على نتائج تخطيط الموارد البشرية ودراسات عبء العمل حيث تحدد الدائرة الفائض والنقص في أعداد الموظفين فيها وترفعه للهيئة التي تقوم بدراسة الفائض والنقص بين الدوائر بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة والتنسيب بذلك للمرجع المختص في الدائرة.
وتضمنت التعديلات على النظام البند المتعلق بترفيع الموظفين حيث جرى تخفيض سنوات الدرجة الأولى إلى 7 سنوات بدلا من 10 سنوات في سلم الرواتب الأساسية لموظفي الفئة الأولى ضمن الدرجة الأولى في الخدمة المدنية.
وفي بند المكافات والحوافز ولغايات تحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام وتحفيزهم نص النظام المعدل على توحيد منظومة المكافآت للمعينين قبل تاريخ الأول من تموز 2024.
أما فيما يتعلق بتقييم أداء الموظفين فنص النظام على تحديد الحد الأعلى لنسب الحاصلين على تقديرات (إنجاز المهام بتميز) و (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب) وفقا لما يلي :
لا تزيد نسبة الحاصلين على تقدير إنجاز المهام بتميز عن 10 بالمئة، وأن لا تزيد نسبة الحاصلين على تقدير (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب ) من غير موظفي الإدارة الوسطى على 40 بالمائة .
ولغايات تحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام وتحفيزهم نص النظام المعدل على تطبيق التحفيز الاستثنائي على الموظفين المعينين قبل الأول من تموز 2024 أسوة بالموظفين المعينين بعد ذلك.
وفيما يتعلق بالإعارة ولغايات حوكمتها وتنظيم أحكامها فقد نص النظام المعدل على إضافة ضوابط للإعارة بحيث تم تحديد مدة الخدمة اللازمة قبل الإعارة بخمس سنوات على الأقل واثبات استمرارية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال مدة الإعارة.
وبخصوص الدوام الجزئي ولغايات تخفيف الأعباء عن مجلس الوزراء، منح النظام المعدل صلاحية إقرار تعليمات استخدام العاملين بدوام جزئي لهيئة لخدمة والادارة العامة.
ونص النظام المعدل على ربط إنهاء عقد الموظف تحت التجربة بأسباب مبررة وذلك لغايات تعزيز الحوكمة والشفافية.
ولغايات تعزيز حوكمة اجراءات الاعتراض على عدم قبول طلبات التعيين غير المطابقة لشروط الوظيفة الشاغرة فقد نص النظام المعدل على زيادة فترة الاعتراض إلى 7 ايام بدلا من 3 أيام.
ولتحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام، أجاز النظام المعدل السماح بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي للمعينين بعد الأول من تموز 2024 أسوة بالموظفين العاملين قبل ذلك التاريخ.
أما فيما يتعلق بالعمل الإضافي ولتعزيز المرونة في العمل الإضافي وفق ما تقتضيه طبيعة العمل ومصلحته، فقد منح النظام المعدل صلاحية زيادة نسبة 25 بالمئة من موظفي الدائرة المقررة للعمل الإضافي لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير وطبيعة العمل وتوافر المخصصات المالية.
ولتعزيز العدالة والحفاظ على حقوق الموظفين وحوكمة الإجراءات والقرارات فقد أتاح النظام المعدل للموظف الذي لم تقم الدائرة بالإجابة على تظلمه، التظلم إلى الهيئة خلال 7 أيام عمل.
وبشأن الإعلان عن الاستقطاب والتعيين ولغايات تعزيز الشفافية وتوفير قنوات يسهل الوصول إليها ولتحسين حوكمة الإجراءات المتعلقة بالاعلان عن الوظيفة الشاغرة، فقد نص النظام المعدل على وجوبية ( الإعلان على موقع الاعلانات الحكومية ) .
وستصدر الهيئة تعليمات ابتعاث الموظفين وتنظيم الإجراءات المتعلقة بهم وذلك بهدف توفير خبرات وكفاءات في اختصاصات محددة يحتاجها القطاع العام.
ووفر النظام المعدل دورا رقابيا للهيئة حيث أعطى النظام صلاحية لرئيس الهيئة بالتنسيق مع المرجع المختص في الدائرة لتصويب القرارات المخالفة لاحكام نظام ادارة الموارد البشرية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخه وفي حال عدم الاستجابة يوقف القرار ويرفع رئيس الهيئة إلى رئيس الوزراء للبت فيه.