قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد "12 موظفا في الشبكة القنصلية والديبلوماسية الجزائرية في فرنسا" واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء.
واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن "السلطات الجزائرية تتحمّل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية"، داعية الجزائر إلى "إبداء حسّ من المسؤولية" بغية "استئناف الحوار".
وأوضح مصدر ديبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر "هم في طريقهم إلى فرنسا".
وأعرب قصر الإليزيه في بيانه عن "استيائه" إزاء هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبّون كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرّت أشهرا.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن طرد هؤلاء الفرنسيين يشكّل "تجاهلا للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية" وهو "غير مبرّر وغير مفهوم".
وتابعت: "في هذا السياق، ستطرد فرنسا بشكل متماثل 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا" وأعلنت أن "رئيس الجمهورية قرّر استدعاء سفير فرنسا في العاصمة الجزائرية ستيفان روماتيه للتشاور".
وقال قصر الإليزيه: "في هذا السياق الذي يتّسم بالصعوبة، ستدافع فرنسا عن مصالحها وستواصل مطالبة الجزائر بالاحترام الكامل لالتزاماتها تجاهها، لا سيما في ما يتعلّق بأمننا القومي وتعاوننا في مجال الهجرة".
ووفق باريس: "من مصلحة فرنسا والجزائر استئناف الحوار".
وعلى منصة إكس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الذي زار العاصمة الجزائرية في مطلع نيسان/أبريل، إن "السلطات الجزائرية اختارت التصعيد"، وأضاف: "نحن نرد كما سبق أن أُعلن".
وشدّد على أهمية "الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتّجاه واحد".
وأعلنت الجزائر الاثنين، أنها "اتخذت بصفة سيادية قرارا باعتبار اثني عشر (12) موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة".
وأكدت أن القرار اتخذ "على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 نيسان/أبريل الجاري، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا".
والجمعة، وجّهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المعنية بقضايا الارهاب الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.
وتتعلق القضية باختطاف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية. وكانت الجزائر طالبت بتسليمها بوخرص مرات عدة لمحاكمته.
ووجهت إلى هؤلاء الرجال أيضا بتهمة تشكيل عصابة إرهابية إجرامية، واودعوا الحبس الاحتياطي.
وكانت بدأت الأزمة بين البلدين مع إعلان الرئيس الفرنسي عن دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية التي تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها منذ 50 عاما بدعم من الجزائر. فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس.