طالب مرصد الحماية الاحتماعية التابع لـ"تمكين" بضرورة رفع الحدّ الأدنى للأجور في الأردنّ بما يتناسب مع معدّلات التضخّم وتكاليف المعيشة، استنادًا إلى المادّة (52) من قانون العمل الّتي تنصّ على وجوب احتساب الحدّ الأدنى للأجور بناء على مؤشّرات تكاليف المعيشة.

وأوضح "مرصد الحماية" في بيان صادر عنه أنّ معدّلات التضخّم في الأردنّ بلغت 4.23% في عام 2022، و2.08% في عام 2023، ومن المتوقّع أن تسجّل 2% في عام 2024. بناء على ذلك، يرى "المرصد" أنّ رفع الحدّ الأدنى للأجور بنسبة تراكميّة تبلغ 8%، أي ما يعادل زيادة قدرها 20 دينارًا، ليصبح 280 دينارًا اعتبارًا من بداية عام 2025، هو استحقاق قانونيّ. ومع ذلك، شدّد "المرصد" على أنّ اعتماد معدّلات التضخّم فقط غير كاف، داعية إلى احتساب الأجور بناء على التكاليف الحقيقيّة للمعيشة الّتي تشمل الغذاء، السكن، المواصلات، الرعاية الصحّيّة، والتعليم.

وفقًا لورقة موقف صادرة عن "مرصد الحماية" التابع لـ"تمكين" بعنوان "حدّ الكفاف 2: الحدّ الأدنى للأجور في الأردنّ"، تبلغ تكلفة المعيشة الشهريّة لعائلة مكوّنة من أربعة أفراد حوالي 1843 دينارًا دون احتساب إيجار السكن، بمعدّل 520 دينارًا للفرد. بينما يتراوح إيجار شقّة صغيرة بين 200 و300 دينار، وأشارت الورقة إلى أنّ الحدّ الأدنى الحاليّ للأجور البالغ 260 دينارًا لا يغطّي حتّى الحدّ الأدنى من المتطلّبات الأساسيّة، كما استندت الورقة إلى أرقام خطّ الفقر المطلق للأسرة المعياريّة (4.8 فرد)، الّذي يبلغ وفق الأرقام الرسميّة 480 دينارًا شهريًّا. أمّا خطّ الفقر العامّ المطلق (الغذائيّ وغير الغذائيّ) فقد بلغ 813.7 دينارًا للفرد سنويًّا (68 دينارًا شهريًّا)، في حين بلغ خطّ الفقر المدقع (الغذائيّ) 336 دينارًا سنويًّا (28 دينارًا شهريًّا)، وبيّنت الورقة أن تجاهل آليّة كلفة المعيشة واستبدالها بمعدّل التضخّم فقط لا يعكس الصورة الكاملة للأوضاع الاقتصاديّة للعاملين.

وتشير الورقة إلى أنّ آخر تقرير رسميّ عن الفقر في الأردنّ صدر عام 2010، وأظهر أنّ معدّل الفقر العامّ المطلق بلغ حوالي 14.4%. ومع ذلك، ذلك، أظهرت تقديرات البنك الدوليّ لعام 2023 أنّ نسبة السكّان تحت خطّ الفقر تصل إلى 35%، أي ما يعادل نحو 3.98 مليون شخص من أصل 11.3 مليون نسمة. وقدّر البنك الدوليّ خطّ الفقر للفرد الواحد بـ5.60 دينار يوميًّا.

وأوضحت الورقة أنّ الحكومة لم تعلن عن نسب الفقر الحقيقيّة منذ أكثر من 13 عامًا، ممّا يعكس تجنّبها مواجهة المسؤوليّة عن الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة. كما أشارت إلى أنّ معادلة احتساب نسبة الفقر تعتمد على إنفاق الأسر عوضًا عن دخلها، مّا قد يؤدّي إلى تقديم صورة غير دقيقة عن معدّلات الفقر، ذلك لأنّ الأسر الأردنيّة  حسب ما جاء في الورقة غالبًا ما تنفق أكثر ممّا تكسب، وتعتمد في ذلك على مصادر تمويل إضافيّة مثل القروض وبيع الأصول والممتلكات.

وأكّد "مرصد الحماية" في الورقة الصادرة عنه على أنّ تحديد الحدّ الأدنى للأجور هو من أهمّ السياسات لضمان مستوى معيشيّ لائق للعاملين. وأشارت إلى أنّ بعض الدول تعتمد مفهوم "سلّة السلع" لتحديد الأجر الأدنى، بحيث تغطّي السلّة الاحتياجات الأساسيّة مثل السكن، الطعام، التعليم، النقل، والرعاية الصحّيّة. وطرحت الورقة تساؤلًا حول ما إذا كان الحدّ الأدنى الحاليّ للأجور البالغ 260 دينارًا كافيًا لتغطية هذه الاحتياجات، حتّى مع الزيادة المقترحة إلى 280 دينارًا، مؤكّدة أنّ ارتفاع تكاليف المعيشة يجعل من الصعب تحقيق ذلك.

وفيما يتعلّق بالعمّال غير الأردنيّين، أشارت الورقة إلى أنّهم يواجهون تحدّيات كبيرة فيما يتعلّق بالحدّ الأدنى للأجور، مشيرة إلى أنّهم تعرّضوا لتمييز واضح في سياسات رفع الأجور. ففي عامي 2012 و2017، استثني العمّال غير الأردنيّين من الزيادات الّتي أقرّت للعمّال الأردنيّين. وفي عام 2021، اتّخذ قرار بمساواة الحدّ الأدنى للأجور بين الأردنيّين وغير الأردنيّين تدريجيًّا على مدار عامين، لكنّ بعض القطاعات مثل قطاع الألبسة والمنسوجات استثنيت من هذا القرار، مؤكّدة على أنّ استثناء العمّال غير الأردنيّين من هذه الزيادات تمييزًا ومخالفة للاتّفاقيّات والمعايير الدوليّة، بما في ذلك اتّفاقيّة العمل الدوليّة 111 الّتي تنصّ على مساواة الأجر عند تساوي العمل.

يجدر الإشارة إلى أن "مرصد الحماية الاجتماعيّة"، سيطلق حملةإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمّيّة رفع الحدّ الأدنى للأجور وتأثيره الإيجابيّ على العاملين والمجتمع ككلّ. وستتضمّن الحملة مجموعة من الأنشطة والفعاليّات الّتي تناقش مسألة الأجور وانعكاساتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة.