شدَّد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان خلال تسلّمه تقرير ديوان المحاسبة  على ضرورة أن تعمل المؤسسات على تحسين الأداء وتصويب الخلل أينما كان، لذا كرّست الحكومة منذ تسلّمها مهامها نهج تفعيل عمل وحدات الرقابة الداخلية وممارسات التدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات العامّة والتي يتكامل عملها مع عمل ديوان المحاسبة وتمكينها وفق أعلى المستويات.

ولفت في هذا الصَّدد إلى ضرورة تنفيذ برامج متخصصة لرفع قدرات العاملين والمعنيين في لجان الشراء والتدقيق ومعاملات رخص الأبنية، وتنفيذ برامج تدقيق الامتثال وتدقيق الالتزام، وذلك ضمن برنامج عمل الحكومة لتحديث القطاع العام، وبما يسهم بمعالجة المخالفات والأخطاء قبل حدوثها، مقدّراً دور ديوان المحاسبة في تدريب كوادر وحدات الرقابة الداخلية.

بدوره، عرض رئيس ديوان المحاسبة أبرز ملامح التقرير السنوي والإجراءات التي تم اتخاذها، والجهود التي يعمل عليها ديوان المحاسبة لتطوير أدواته الرقابية وتحقيق أهدافه في الحفاظ على المال العام، مشيداً بالتعاون مع الفريق المكلّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة.

ونوَّه إلى أن عدد المخالفات تراجع في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023؛ ما يدل على فعالية منظومة الرقابة الوطنية وآلية التصويب الدورية المتبعة.

يُشار إلى أن الفريق المكلّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة يرأسه وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ويضم في عضويته أمين عام رئاسة الوزراء وأمين عام ديوان المحاسبة ومدير مديرية التقارير في ديوان المحاسبة ومندوب من وزارة المالية ومقرر للجنة من رئاسة الوزراء، ويجتمع بشكل دوري لمراجعة الاستيضاحات وتصويب ما يتم رصده من مخالفات أولاً بأول.