أعلن البنك المركزي الأردني أن الاحتياطيات الأجنبية في المملكة بلغت 20.8 مليار دولار، ما يعادل تغطية مستوردات السلع والخدمات لمدة 8.1 أشهر.
وأكد البنك أن معدل التضخم لعام 2024 سجل 1.56%، ما يعكس بيئة نقدية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأوضح البنك أن الودائع لدى البنوك ارتفعت خلال عام 2024 بمقدار 3 مليار دينار، مسجلة نموًا بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع إلى 46.7 مليار دينار.
وفي نفس السياق، شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك زيادة بمقدار 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.2%، ليصل الإجمالي إلى 34.8 مليار دينار، مما يعزز دور القطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
وفيما يتعلق بالتحويلات المالية، أشار البنك إلى ارتفاع حوالات العاملين بنسبة 2.8% خلال عام 2024، لتصل إلى 3.6 مليار دولار. كما سجل الدخل السياحي في المملكة 7.2 مليار دولار في نفس العام، رغم تراجعه بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023.
وبخصوص التجارة الخارجية، أفاد البنك بأن عجز الميزان التجاري انخفض بنسبة 1.4% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من 2024، مدفوعًا بزيادة الصادرات الكلية بنسبة 5.2%. كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 نحو 906 مليون دينار.
وأكد البنك أن الاقتصاد الأردني حقق نموًا حقيقيًا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.5% بنهاية العام، وهذا الأداء يعكس تعافي الاقتصاد الوطني بفضل السياسات النقدية والاقتصادية المدروسة والإجراءات الحكومية الحصيفة، بالإضافة إلى التزام الحكومة بإصلاحات هيكلية تدعم إنتاجية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمار.
وأشار البنك المركزي الأردني إلى استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
وأضاف أنه سيواصل جهوده في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للتمويل المستدام، الشمول المالي، التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، بهدف تحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.