أيدت المحكمة الحزبية في حزب العمال، اليوم الأربعاء، قرار فصل العضو والنائب محمد الجراح رسمياً من الحزب، فيما سيلجأ الجراح إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار.
وكانت الأمين العام لحزب العمال، الدكتورة رولى الحروب، أعلنت أن الحزب قرر فصل الجراح بعد تشكيل لجنة تحقيق، وصوّت بالإجماع على القرار بعد أن تم توجيه إنذار له بسبب تكرار مخالفاته المسلكية.
وأوضحت الحروب أنه تم الاستماع إلى إفادة النائب الجراح بحضور محاميه، وكذلك إلى إفادة مقدمي الشكوى ضده، وبناءً على ذلك، رفعت اللجنة تقريرها النهائي وأوصت بإدانة النائب جراح بالتهم الموجهة إليه، وتم تسليم التقرير إلى المكتب السياسي للحزب.
وأضافت الحروب أن المكتب السياسي للحزب اجتمع يوم الأحد الموافق 1 - 12- 2024، وصوت بالإجماع على فصل النائب جراح من الحزب.
واعترض النائب الجراح على القرار أمام المحكمة الحزبية في حزب العمال، لكن المحكمة أيدت قرار الفصل.