أكد رئيس مركز بيت العمال للدراسات، المحامي حمادة أبو نجمة، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار على الأقل هو أمر ضروري وليس خيارًا قابلًا للتفاوض.

وأوضح أبو نجمة أن تكلفة المعيشة لشخص واحد، باستثناء إيجار المسكن، تصل إلى حوالي 350 دينارًا شهريًا، بينما يتراوح إيجار الشقة الصغيرة بين 200 و300 دينار.

وأشار إلى أن قيمة الأجور قد تآكلت بسبب التضخم السنوي الذي يتراوح بين 3% و4%، حيث فقد الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ حاليًا 260 دينارًا، حوالي 10% من قوته الشرائية منذ عام 2021، موضحا أن الزيادة المقترحة إلى 281 دينارًا لا تعيد سوى جزء بسيط من القيمة الفعلية.

وعلى الصعيد العالمي، يُوصى بأن يعادل الحد الأدنى للأجر حوالي 60% من متوسط الأجور، ووفقًا للبيانات المتاحة، فإن متوسط الأجر في القطاعين العام والخاص يبلغ 570 دينارًا، مما يعني أن الحد الأدنى المنطقي يجب أن يصل إلى 340 دينارًا لتحقيق التوازن.

وأفاد أبو نجمة أن الحكومة قد أكدت أن 24% من الأردنيين يعيشون تحت خط الفقر، في حين يقدّر البنك الدولي أن حوالي 35% من السكان، أي ما يقرب من 3.98 مليون شخص، يعيشون تحت نفس الخط، ويُقدّر خط الفقر للأسرة حسب الأرقام الرسمية القديمة بحوالي 480 دينارًا شهريًا، وحسب البنك الدولي بحوالي 800 دينار.

وأكد أبو نجمة أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار سيؤثر بشكل محدود جداً على الاقتصاد، حيث لن تزيد تكاليف الإنتاج إلا بنسبة 1.5% فقط، وهي نسبة ضئيلة لن تؤثر على أرباح أصحاب العمل.

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى سيزيد دخل أكثر من ثلث العمالة، مما يعزز قدرتهم الشرائية وينعش الاقتصاد بشكل عام.