قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، الأحد، إن دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية تتعامل مع ما يقارب 650 شاحنة بشكل يومي على مركز حدود جابر ما بين دخول وخروج، فيما كانت تتعامل بالسابق مع 200 شاحنة.

وأشار أبو عاقولة إلى أن دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية تعاملت مع نحو 9 آلاف شاحنة اتجهت من الأردن إلى سوريا من ضمنها 4 آلاف شاحنة صادرات أردنية محملة ببضائع المواد الإنشائية كالإسمنت والأثاث وبضائع أخرى من الصادرات الأردنية، فق قناة المملكة.

وأوضح أبو عاقولة أن سبب الازدحام على مركز حدود جابر سببه إغلاق المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة التي أغلقت بتاريخ 8 كانون الثاني الحالي، وتحول العمل إلى مركز جمرك جابر، وبالتالي أصبح هناك ضغط على مركز جابر نظرا لتحويل البضائع من مركز جمرك العمري بالإضافة إلى الشحنات القادمة من الخليج ومن ميناء العقبة.

وأضاف أبو عاقولة أن سبب الازدحام أيضا هو تأخر تخفيض الرسوم الجمركية في معبر نصيب الحدودي.

وأكد أبو عاقولة أنه لا يوجد صعوبة في انسياب البضائع على مركز حدود جابر، ولكن الصعوبات تتركز على الحاويات التي ترد من ميناء العقبة، حيث يتم تفريغها في مركز جمرك جابر، وبالرغم من التسهيلات المقدمة إلا أن التعطل يكون بسبب عدم توفر الشاحنات الفارغة التي سيتم تفريغ البضائع فيها، لافتا النظر إلى أن هناك أعدادا كبيرة من الشاحنات قادمة من دول مجلس التعاون الخليجي أو من ميناء العقبة؛ ويتم تفريغ حمولاتها في مركز جمرك جابر نظرا لأن المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة مغلقة.

وأشار أبو عاقولة إلى أن قرار وزير الصناعة والتجارة بفتح المنطقة الحرة الاثنين من شأنه أن يخفف من حجم العمل الكبير الذي تقوم به دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية في مركز جمرك جابر.

وتابع أبو عاقولة: "الصادرات السورية التي ترد إلى مركز جمرك جابر تكون على شاحنات قديمة ولا يمتلك سائقيها تأشيرات المرور للدخول إلى الأراضي السعودية؛ مما نضطر إلى تفريغها في مركز جمرك جابر على شاحنات أردنية وإرسالها دول مجلس التعاون الخليجي".

وبين أبو عاقولة أن الرسوم الجمركية على الشاحنات الأردنية والسورية لا تزال مرتفعة، معربا عن أمله أن تقوم اللجان الفنية المشتركة بين الأردن وسوريا بالتوصل إلى حل سريع لإعادة تطبيق الاتفاقية الأردنية السورية بشأن الرسوم التي تبلغ 150 دولارا على الشاحنة الأردنية والسورية.