أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن تثبيت التصنيف قد جاء نتيجة توقعات الوكالة بقدرة الأردن على التعامل مع التطورات الاقتصادية في المنطقة والعالم، إضافة الى قدرة الأردن على تأمين مصادر تمويل بديلة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأشارت الوكالة إلى أنه تأتي التوقعات المستقرة للاقتصاد الأردني في ظل التحسن الناجم عن الإصلاحات المالية والاقتصادية والنمو الاقتصادي المرن.
وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد الأردني في عام 2025 بنسبة 2.7% في ظل المستجدات الاقليمية وانتعاش القطاع السياحي والارتفاع التدريجي لحجم التجارة مع سوريا والعراق، وعلى أن يصل إلى ما نسبته 3% في الأعوام 2026 - 2027.
وبهذا الصدد أكد وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى التي ستساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، الامر الذي سيساهم في تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة.
وأشارت وزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إلى أن الدعم الذي يحظى به الأردن من جميع الشركاء الدوليين والاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية قد ساهم في تعزيز منعة الاقتصاد الأردني واستقرار معدلات النمو الاقتصادي على الرغم من التطورات التي تعيشها المنطقة، إضافة الى تعزيز ثقة جميع المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد المالية العامة توقعت الوكالة انخفاض عجز الموازنة المجمع ليصل الى ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2025 مقارنة مع 2.8% في عام 2024، كما توقعت الوكالة ان تنخفض نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً خلال السنوات المقبلة.
وأشار وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الى أن قيام وكالة ستاندرد اند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للأردن دون تغيير بعد أن قامت الوكالة برفع التصنيف للأردن في اخر تصنيف لها في شهر أيلول من العام 2024 يعكس حجم الثقة الذي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لدى المؤسسات الدولية على الرغم من الاحداث والمستجدات التي طرأت مؤخراً سواء على صعيد التطورات الأمنية في المنطقة او التطورات الاقتصادية العالمية.
وعلى صعيد اخر أكد الشبلي على أن حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة الحالية والمستوحاة من رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، حيث أشار الى ان حزمة القرارات التي تم اتخاذها خلال الربع الأخير من العام 2024 والتي تشمل اعفاء ما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة على السيارات الكهربائية، وإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها وإعفاءها من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة ورسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إن وُجدت، بالإضافة الى إعفاء المعنيين بالقضايا الجمركيَّة قبل تاريخ 31 كانون أول 2022 من الغرامات المترتِّبة عليهم بنسبة تصل إلى 90% وإعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل وغيرها من الإجراءات الأخرى المتعلقة بتحسين الإدارة الضريبية والجمركية، قد ساهمت في ارتفاع الايرادات المحلية المحصلة في عام 2024 لتصل الى ما قيمته 8771 مليون دينار مقارنة مع بيانات إعادة التقدير لعام 2024 والبالغة في حينه قرابة 8618 مليون دينار.
أما على صعيد السياسة النقدية أشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي ساهم باستقرار الأسعار واحتواء معدلات التضخم، حيث تتوقع الوكالة ان تبقى معدلات التضخم في عام 2025 عند مستويات مقبولة لتصل إلى 2.2%، وكما أشارت الوكالة الى انخفاض عجز الحساب الجاري ليصل الى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وهو اقل مستوى له منذ عام 2019.
من جهته أشار محافظ البنك المركزي عادل الشركس إلى أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي طويل الاجل للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تلقي بظلالها على أداء الأسواق العالمية، يؤكد على متانة الأسس الاقتصادية وقدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب التحديات بمرونة وكفاءة عالية.
وبين أن هذا القرار يعكس بشكل واضح ثقة المؤسسات المالية الدولية المتزايدة بصلابة الاقتصاد الأردني وسلامة نهج السياسات الاقتصادية المُتبعة، ويبعث برسالة مهمة للأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد الوطني يمتلك القدرة على التكيف السريع والفعال مع أي مُستجدات اقليمية أو دولية. واضاف الشركس أن جهود الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة، وامتلاك الأردن خارطة طريق واضحة المعالم للتحديث الاقتصادي، تُعد عوامل محورية في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وزيادة تنافسية بيئة الاعمال في المملكة، الأمر الذي من شأنه دعم النمو الاقتصادي ليتجاوز 3.5% في المدى المتوسط.
وأوضح الشركس أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني عززت بيئة الاستقرار النقدي، التي تدعمها توفر مستويات قياسية من الاحتياطيات الاجنبية تفوق 21 مليار دولار، وانخفاض معدل الدولرة إلى 18.4%، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم واستقراره حول 2%، مما يدعم الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات.