قد تبدو القرارات الاقتصادية التي تتخذها هذه الحكومة بسيطة من وجهة نظر البعض لكن نظرة الى اثرها الاقتصادي والاجتماعي تمنحنا قراءة لتوجهاتها.

يبدو واضحا ايضا ان توجهات هذه الحكومة تتحرى الجدوى والحكمة الاقتصادية اكثر من التمترس خلف فكرة الجباية بتحقيق ايرادات عاجلة لكنها متناقصة على المديين المتوسط والطويل.

قد يحقق فرض ضرائب بسقف مرتفع على سيارات الكهرباء ايرادات عاجلة في البداية لكن ما سبق وان مررنا به من تجارب يقول لنا عكس ذلك؛ ان مثل هذه الايرادات ستتناقص مع مضي الوقت عندما تتناقص عمليات استيراد هذا النوع من السيارات وعندما يتراجع الطلب عليها.

كان مطلب التجار والمستهلكين هو التدرج في فرض الضرائب لفترة تكون فيها السوق قد تكيفت ويكون فيها التجار وعموم المستهلكين قد التقطوا انفاسهم.

حتى اللحظة كل القرارات التي اتخذتها الحكومة لاقت ترحيبا في الاوساط الشعبية ليس لان لها اثراً مالياً على الخزينة فحسب لا لانها في المدى المنظور ستأتي بنتائج ايجابية.

لطالما طالبنا بان تتجه الحكومة الى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين في ظل ظروف ابسط ما يقال عنها انها استثنائية وها هي الحكومة تستجيب.

القرارات التي اتخذت حتى الآن بدءا بتسويات الجمارك والضريبة والسيارات واخيرا قرارات التحفيز ذات الطبيعة الاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية وغيرها ورفع الحد الادنى للاجور سترفع اعباء ثقيلة على مستوى الافراد لكنها في ذات الوقت ستوفر سيولة يحتاج الناس بكل شرائحهم ان تكون في جيوبهم.

لن تستطيع الحكومة تلبية الاحتياجات والمطالب لكل المحافظات، لكنها قدمت نموذجأً لامكانيات وضع حلول بسيطة لكن اثرها كبير.

الرئيس وحكومته لم يعثروا على معجزة اقتصادية واجتماعية؛ هم فقط نظروا الى امكانيات ذاتية بين يديهم لم يكن يراها غيرهم في توظيف ذكي للوسائل المتاحة للإصلاح وتحفيز الاقتصاد الذي يمكن أن يتحقق بقرارات إدارية وتنظيمية ورقابية، فهي أكثر ضرورة وأقل كلفة وأعلى مردودأً.