قالت هيئة البث العبرية، أن الاحتلال "الإسرائيلي" فرضَ قيودًا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال اعتقالهم وملاحقتهم خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في قطاع غزة.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة البث العبرية أنّ الجيش لن يكشف بعد الآن عن أسماء جنوده بوسائل الإعلام وسيتخذ تدابير للحد من كشف وجوههم.
كما أصدر أوامر جديدة تمنع تصوير ضباط وجنود أثناء العمليات العسكرية حيث سيتم تصويرهم إما من الخلف أو بشكل مشوش.
وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة عقيد فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة.
كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.
وقال شوشاني "هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية".
وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي "رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير".
وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.
وأشار إلى أن هناك بضع" حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.
وخلال الأيام الماضية، أمرت المحكمة الفدرالية بالبرازيل بالتحقيق مع جندي إسرائيلي بموجب شكوى قدمتها منظمة "هند رجب" الحقوقية التي تعمل على محاكمة الجنود الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم، قبل أن يتمكن الجندي من الفرار إلى دولة مجاورة.
وتقدمت مؤسسة "هند رجب" بشكوى ضد ألف جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتهم ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتقول المؤسسة على موقعها الرسمي بأن الشكوى التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، مقدمة بأسماء المتهمين الألف ومدعومة بالأدلة والبراهين التي تم التحقق منها، وتثبت مشاركتهم بشكل فعال ودوري في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وتشمل التهم الموجه إلى الجنود الألف، تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، حيث استهدفت منازل المدنيين والمدارس والمستشفيات، أيضا تهمة المشاركة في حصار القطاع ومنع دخول المساعدات الإغاثية والمياه والغذاء، وكذلك استخدام تكتيك حربي غير إنساني باستهداف مخيمات النازحين وتجويع الأسر المشردة.
وتقول مؤسسة هند رجب أن من بين المتهمين ضباط ومسؤولين ذوي رتب كبيرة في الجيش الإسرائيلي، متهمين بتخطيط وتنفيذ والاشراف على الجرائم التي ارتكبت في حق أهالي القطاع منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ويوم الأحد، بعثت منظمة "أم يقظة"، التي تجمع أمهات جنود جيش الاحتلال في رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هاليفي، حذرت فيها من الخطر القانوني الذي يواجه الجنود من المحاكم الدولية.
وأوضحت المنظمة بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، أنه "على الرغم من التحذيرات المتكررة من الخطر القانوني الذي يواجه الجنود من المحاكم الدولية، فإن الحكومة لم تتخذ خطوات كافية لحمايتهم".
وأضافت: "لقد دفنت الحكومة الإسرائيلية رأسها في الرمال وسمحت لدوامة الفوضى التي أثارها وزراؤها المتطرفون بالخروج عن السيطرة".
وأردفت، أنه "في غياب سياسة واضحة وأهداف محددة وضعتها الحكومة، يجد الجيش الإسرائيلي نفسه يقاتل لمدة 15 شهرا دون أهداف أو إستراتيجية واضحة.. النتيجة هي حرب طويلة ومرهقة تستنزف جنود الجيش الإسرائيلي وتسمح للفكر المتطرف بالتغلغل داخل الجيش".
ومن جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن "اضطرار جندي إسرائيلي للفرار من البرازيل لتجنب القبض عليه لأنه قاتل بغزة فشل سياسي هائل لحكومة غير مسؤولة"، وتساءل "كيف وصلنا إلى أن الفلسطينيين أفضل من الحكومة الإسرائيلية على الساحة الدولية؟".
واعتبر أن الجنود لا يجب أن يخافوا من السفر للخارج خوفا من الاعتقال، وقال إن الحادث كان يمكن تجنبه لو تم "تشكيل لجنة تحقيق رسمية تحمينا قانونيا من جهة، وتفعيل نظام دعاية فعال ومنسق من جهة أخرى".