Article

 أكد مدير إدارة السير المركزية العميد فراس الرشيد أن السائق الملتزم، سواءً كان مواطناً أو تاجراً أو مستثمراً، لن يتأثر عند تطبيق القانون.

وقال العميد الرشيد إن المخالفات ليست ضريبة وليست غايتنا، بل هدفنا هو الحفاظ على الحركة المرورية وانسيابيتها، ومنع ارتكاب المخالفات ونشر الوعي ضدها.

وأضاف أن تعديلات قانون السير جاءت للحفاظ على الأرواح والممتلكات في الأردن.

وبين الرشيد أن مديرية الأمن العام هي الجهة الأولى المعنية بتنفيذ القانون وتطبيقه على الجميع، وسيتم تنفيذ القانون بأمانة ومسؤولية حماية للأرواح والممتلكات.

وأشار الى الدور المهم الذي تقوم به مديرية الأمن العام في تحقيق الأمن الاقتصادي والمحافظة على الاستثمارات من خلال الاستراتيجيات والخطط الأمنية والمرورية ذات العلاقة بالتنسيق والتشاركية مع جميع الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية.

وأوضح الرشيد أن الرقابة الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من استراتيجية مديرية الأمن العام في تطبيق قوانين السير، حيث تتيح التقنيات الحديثة مثل كاميرات المراقبة وأنظمة تتبع المركبات مراقبة حركة المرور بشكل مستمر ودقيق.

وقال إن هذه الأنظمة تساهم في رصد المخالفات فور حدوثها، ما يعزز من سرعة الاستجابة ويقلل من المخاطر الناتجة عن الحوادث كما أنها توفر سجلات مرورية دقيقة تساعد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل شفاف وفعال، ما يساهم في تحسين سلامة الطرق وتقليل الحوادث المرورية بشكل كبير.