رغم الارتفاع الواضح في أسعار القهوة داخل السوق الأردني، لا تزال وزارة الصناعة والتجارة والتموين تلتزم الصمت، دون أن تتخذ إجراءات واضحة لضبط السوق أو تحديد سقف سعري موحّد، في وقت باتت فيه محلات تبيع كوب القهوة بـ60 قرشًا وأخرى بـ75 قرشًا، ما يعكس تفاوتًا واسعًا وغيابًا للرقابة الفعلية.

ويأتي هذا الارتفاع بعد إعلان إحدى أكبر شركات تصنيع القهوة في الأردن عن رفع أسعار القهوة التركية، ليصل سعر الكيلوغرام إلى 14.800 دينار أردني بدلًا من 12.600 دينار، بنسبة زيادة تتجاوز 17%، وذلك اعتبارًا من 9 نيسان 2025، مبررة ذلك بارتفاع أسعار البن الخام عالميًا بنسبة تفوق 80%، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن بنسبة 58% والضغوط على سلاسل الإمداد.

وأفادت متاجر محلية أن هذه الزيادة ستنعكس على المستهلك، حيث سيرتفع سعر كوب القهوة التركية من نصف دينار إلى 75 قرشًا، الأمر الذي أثار استياء المواطنين، الذين عبّروا عن رفضهم لهذا التغيير المفاجئ، مؤكدين أن القهوة رفيق يومي لا غنى عنه في البيت والعمل والمناسبات، وأي تغيير في سعرها يمس نمط حياتهم بشكل مباشر.

من جانبه، أوضح جمال العمرو، ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، أن الزيادة تعود إلى شح الإنتاج العالمي وزيادة الطلب، متوقعًا استمرار هذا الارتفاع لأكثر من عامين، حتى تستقر الأسواق العالمية، نافياً في الوقت نفسه أن تكون هناك أسباب جمركية تقف خلف هذا الارتفاع.