أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقُرى لسنة 2025م، ونظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية والتَّنظيم في مدينة عمَّان لسنة 2025م، وذلك بهدف تقديم حلول شاملة ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات لآلاف المواطنين.
وتشمل التعديلات الجديدة على النِّظامين الأبنية المنشأة قبل 1/1/2025م، مع إعطاء مهلة لمدة عام لمعالجة المخالفات، مع تسهيل إجراءات التنازل ونقل الملكية خلال المهلة المحدَّدة، ومعالجة قضايا الشيوع وحل مشكلة الملكيات المشتركة وإفرازها بشكل عادل دون الإضرار بمصالح الشركاء.
كما تعالج التَّعديلات التجاوزات في الأبنية، والعقبات المتعلقة بإيصال خدمات المياه والكهرباء التي كانت تتعطل بسبب المخالفات.
وتمنح التَّعديلات تخفيضات على جميع بنود الرسوم بنسبة تصل إلى 50% للبلديات و 75% لأمانة عمان؛ لمعالجة المخالفات للأبنية التي تم إنشاؤها قبل 1/1/2025م، ومعالجة القضايا المحكومة بها أو المنظورة أمام القضاء بسبب هذه المخالفات، وإغلاق جميع القضايا العالقة خلال العام المحدد كمهلة لتصويب هذه المخالفات.
كما تضع التَّعديلات أسساً واضحة لمنع تكرار المخالفات، وضمان تطبيق القانون بصرامة بعد انتهاء المهلة المحددة، حيث لن يتم السماح بأي تجاوزات جديدة أو مخالفات للأبنية بعد انتهاء العام المحدَّد، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأبنية القائمة، وإلزامها بإصدار مخطَّط هندسي؛ لضمان سلامة البناء.
ولا تشمل التَّعديلات على النِّظامين الأبنية التي أقيمت بالاعتداء على أراضٍ مملوكة لخزينة الدَّولة أو الطرق.
كما تسهم التَّعديلات في تصويب المخالفات المتعلِّقة بالزِّيادات على الأبنية والروف (السطح)، وذلك بموافقة الشركاء؛ ما يجعلها قانونية ومُرخَّصة، وهي بالتَّالي تشجِّع على تحقيق التوافق بين الشركاء لتسهيل الإجراءات وضمان المصالح المشتركة.
وتنسجم التَّعديلات مع سعي الحكومة لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محور "جودة الحياة" وذلك من خلال تحسين البنية التحتية وتنظيم الإسكان؛ بما يُعزِّز توفير خدمات أساسية عالية الجودة ويُضاعف نسبة رضا المواطنين.
كما من شأن التَّعديلات أن تسهم في تحريك سوق العقارات وجذب الاستثمارات وتنظيم الأبنية؛ بما يسهم في تعزيز تنافسية المملكة كوجهة استثمارية وحيوية للعيش والعمل.
وتتضمَّن التَّعديلات تهيئة المباني المرخَّصة الجديدة لوضع سارية علم أمام كل منزل أو مبنى، وذلك لاستخدامها في المناسبات الوطنيَّة لتمكين المواطنين من الاحتفال بالمناسبات الوطنيَّة من خلال رفع العلم، وبما يسهم في تعزيز الانتماء وترسيخ الهويَّة الوطنيَّة الأردنيَّة.
على صعيد آخر، قدَّم وزير التَّربية والتَّعليم ووزير التَّعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة إيجازاً يتضمَّن أرقاماً عامَّة حول نتائج المنح والقروض الداخلية التي يقدمها صندوق دعم الطالب الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلبة البرنامج العادي في الجامعات والكليات الأردنية للعام الجامعي 2024-2025م.
وأكَّد محافظة الالتزام بما تعهَّدت به الحكومة في البيان الوزاري وبيان الموازنة من حيث زيادة أعداد المستفيدين، إذ بلغ العدد الإجمالي للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط التقدم بطلبات حسب النظام بعد معالجة الطلبات التي تم تجميدها سابقاً 75748 طالباً وطالبة، وقد رُشِّح منهم للاستفادة 53132 طالباً وطالبة، أي ما نسبته 70% من مجمل المتقدِّمين.
ولفت إلى أنَّ 43 لواء من ألوية المملكة تمَّت تغطية الطلبة المتقدمين فيها من مرحلة البكالوريوس بشكل كامل إما بمنح كاملة، أو جزئية، أو قروض، في حين وصلت نسبة تغطية الطلبة المتقدمين من مرحلة الدبلوم المتوسط بنسبة 100% بمنح جزئية، ومن جميع ألوية المملكة البالغ عددها 56 لواء، وهذا يأتي في إطار حرص الحكومة على دعم الطلبة الدارسين في التخصصات المهنية والتطبيقية.
كما أشار إلى أنَّ عدد الطلبة المتقدمين للحصول على منح وقروض ولديهم استفادة من صندوق المعونة الوطنية بلغ 10611 طالباً وطالبة،حصلوا جميعهم على منح وقروض بنسبة 100%، وهذا يثبت صحة إجراءات الحكومة بتعديل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي في الجامعات الأردنية.
ولفت محافظة الى أنَّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقوم بإعلان النتائج النهائية للمستفيدين من الطَّلبة مساء يوم غد الخميس، وذلك من خلال رسائل نصيَّة تُرسل للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية ومن ثم فتح الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظام صندوق الاستثمار لجامعة اليرموك لسنة 2025م.
ويأتي النِّظام لغايات تمكين الجامعة من توفير مصدر لدعم نشاطاتها المختلفة وتمويل مشاريعها التنموية بإنشاء صندوق للاستثمار بموازنة مستقلة عنها، ولتحديد الموارد المالية للصندوق وأوجه استثمار أمواله والإنفاق منها، ولتشكيل لجنة لإدارة شؤونه المالية والإدارية وتحديد مهامها وصلاحياتها.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراره السَّابق المتعلِّق بإلغاء رسوم تأشيرة الدخول للسائح الذي يشتري التذكرة الموحَّدة للمواقع السياحية، بحيث يُشترط أن لا تقل إقامته عن ليلتين متتاليتين بدلاً من ثلاث ليالٍ كما كان سابقاً.
ويأتي القرار بهدف توحيد شروط الإعفاء من رسوم التأشيرة سواءً للمجموعات السياحية القادمة من خلال مكاتب السياحة والسفر أو من خلال التذكرة الموحدة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية الأوضاع الضَّريبيَّة لـ (876) شركة ومكلَّفاً.
ويأتي القرار في ضوء استمرار الحكومة بإجراء التَّسويات ومعالجة القضايا العالقة؛ بهدف تحفيز النَّشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار، كهدف أساس ومحرِّك رئيس ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة مدير عام هيئة تنظيم النَّقل البرِّي علاء الشبيلات على التَّقاعد.