قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عامَّة غير مُدرَجة، تتبع لصندوق الاستثمار الأردني باسم (الشَّركة الأردنيَّة لتطوير المُدن والمرافق)، وذلك بالاستناد لأحكام قانون الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016م.

وستكون الشَّركة مملوكة بالكامل للحكومة بنسبة 100%، ومن غاياتها تنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتيَّة الاستراتيجيَّة الكُبرى، بالإضافة إلى المرافق العامَّة ذات الجدوى الاقتصاديَّة أو الخدميَّة الكُبرى التي يتقرَّر إنشاؤها في العديد من محافظات المملكة مثل مشاريع النَّقل العام بين المدن الرَّئيسة والطُّرق البديلة والنَّقل السِّككي، وستمتلك أراضي المدينة الجديدة بغرض تطويرها وتهيئة مرافقها وبنيتها التحتيَّة لغايات الاستثمار.

وسينبثق عن هذه الشركة، شركات أخرى متخصِّصة لتنفيذ المشاريع في القطاعات المختلفة والبنى التحتيَّة التي يشكِّل بعضها نواة المدينة الجديدة، مثل مشروع الاستاد الرياضي الذي وجَّه جلالة الملك عبدالله الثَّاني للبدء بإنشائه ليكون بداية لإنشاء مدينة رياضيَّة متكاملة، وكذلك تنفيذ مشاريع أخرى في البنى التحتيَّة مثل مدينة المعارض وغيرها بالشَّراكة مع القطاع الخاص وفي إطار توجُّه الحكومة لتعزيز هذه الشراكة، حيث سيتمّ طرح العديد من هذه المشاريع كفرص استثماريَّة.

على صعيد رؤية التحديث الاقتصادي أيضاً، قرر مجلس الوزراء، تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف/ تشرين الثاني 2021م.

ويهدف التَّعديل إلى دعم الصناعات التي تنوي التوسّع والصناعات الجديدة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إيصال التيار الكهربائي للمواطنين.

وبموجب التعديلات سيتم تعديل الصفة التنظيمية؛ بحيث يصبح إيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج وداخل حدود التنظيم، وإضافة فقرة جديدة تنص على "المساهمة بإنشاء أو رفع قدرات محطات التحويل القائمة والتي تغذي المدن الصناعية التنموية أو المشاريع الصناعية الجديدة أو المشاريع الصناعية التي تنوي التوسع بحيث تكون مساهمة فلس الريف بنسبة (25%)"، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين والحد من البطالة.

كما سيتم بموجب التعديلات تخفيف كلف إيصال التيار الكهربائي على المزارعين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وسيتم السماح بإيصال التيار الكهربائي للتجمعات المكونة من (5) منازل بحد أدنى وبمعدل كلفة (6000) دينار للمنزل الواحد للتجمعات التي تحتاج إلى محطات تحويل وأعمدة جهد متوسط ومنخفض، شريطة توافر لوحة تنظيمية للتجمع مصدقة حسب الأصول، وتوفر الوثائق اللازمة، وأن يكون التجمع مخدوماً بالبنية التحتية من طرق ومياه.

ويأتي القرار أيضاً بهدف التخفيف على المواطنين في تحمل كُلف إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم والمساهمة في إنشاء البنية التحتية للشبكات الكهربائية وتحسين مستوى الخدمات.

وأقرّ مجلس الوزراء أيضاً نظاماً معدِّلا لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025م.

ويأتي النظام المعدل لتمكين الضابطة الجمركية في دائرة الجمارك من تطبيق أحكام النظام الخاص بالجمارك داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفق الإجراءات الجمركية المتفق عليها بين دائرة الجمارك والسلطة.

وبهدف التسهيل على المواطنين ودعم الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال وتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصية لجنة القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات بتسوية 1082 قضيَّة لشركات ومكلَّفين.

ويأتي القرار استكمالاً لنهج التَّسويات الضربيَّة والإجراءات التخفيفيَّة التي انتهجتها الحكومة خلال الأشهر الماضية.

وعلى صعيد القرارات المتعلقة بتحديث الأنظمة والإجراءات الإداريَّة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام اللجنة الأولمبية الأردنية لسنة 2025م.

ويأتي تعديل أحكام النظام ليتفق مع التعديلات الجديدة للميثاق الأولمبي الصادر عن اللجنة الدولية وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية، كذلك تم إضافة مادة جديدة تحدد الهيئات التي تتكون منها اللجنة الأولمبية الأردنية "الجمعية العامة"، ومجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، واللجان المساعدة والمستقلة، والأمانة العامة.

كما تم تعديل مهام اللجنة الأولمبية الأردنية وصلاحياتها، وإضافة مهام وصلاحيات جديدة، وأحكام اكتساب العضوية في الجمعية العامة، وإضافة شروط جديدة للعضو العامل في الجمعية، وتحديد حالات زوال العضوية، وغيرها من الأمور التنظيميَّة.

وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة صلح غرب إربد لسنة 2025م؛ وذلك نظراً لازدياد عدد سكان المنطقة، والتخفيف على المواطنين، وتقليل العبء المتزايد على محكمة صلح إربد.

وفي إطار الاتفاقيَّات مع المنظَّمات الدوليَّة والدول الشقيقة والصديقة؛ قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة مشروع تعزيز الخدمات البيطرية والطب البيطري المساعد في الأردن وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية البيطرية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الزارعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة على الإنذار المبكر والحدّ من المخاطر، وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية، وضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدام، وتنفيذ ممارسات زراعية مرنة تزيد الإنتاجية، وتعزز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ والطقس والجفاف، وكذلك تحسين جودة الأراضي والتربة تدريجياً بحلول عام 2030.

وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على انضمام المملكة إلى منظمة تنمية المرأة المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، وتكليف وزارتيّ الخارجية وشؤون المغتربين، والتنمية الاجتماعية بالسير في الإجراءات اللازمة لاستكمال إجراءات الانضمام حسب الأصول.

وقرَّر أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية وجامعة واترلو الكندية.

وتُعنى مذكرة التفاهم باستكشاف إمكانيات التعاون والتنسيق في الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، وتطبيق النماذج التعليمية الناجحة الخاصة في جامعة واترلو في الجامعات الأردنية، خصوصاً نظام التعليم المتكامل القائم على الجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية، فضلاً عن إنشاء حاضنة أعمال مشتركة تعتمد نموذج التسويق التجاري على غرار حاضنة أعمال فيلوسيتي، وبرامج "واتسبيد" للتعليم المهني والتنفيذي في الجامعة.