أصدرت عضو مجلس امانة عمان سوزان ابو جراده بيانا بخصوص البدء بتسليم تعويضات المنازل والمحال التجارية المعتدية على الشارع والتي تم اخلاءها في مخيم المحطة والتي سيتم هدمها ضمن مشروع تطوير أحياء عمان.
وقالت عضو مجلس أمانة عمان سوزان ابو جراده في البيان:
استجابة لواجبي المهني والانساني كعضو مجلس أمانة عمان عن منطقة بسمان ممثلة عن سكان المنطقه سعيت منذ اللحظه الاولى لبدء قرار ازالة الاعتداءات على الشوارع لمتابعة ادق تفاصيل مشروع المخيم لاكون حلقة الوصل بينكم وبين المؤسسات الرسميه وعلى رأسها مؤسستي أمانة عمان وان يكون الجانب الانساني للسكان والتجار موازيا ومساويا للجانب التنظيمي وحق الشارع ومستخدميه وعليه تم اللقاء معكم عدة مرات والجلوس مع المعنيين في أمانة عمان بشكل يومي وعلى رأسهم معالي الامين مشكورا والذي ابدى تعاونا بكل ما يمس مصلحة المواطنين ضمن مظلة القانون والحفاظ على تنظيم الحي والايعاز لجميع الدوائر بالتعاون المطلق في ذلك، وعليه تم الموافقة على طلباتي من قبل معالي الامين بكثير من التفاصيل أهمها:
- تأجيل اعمال الازالة لحين ترتيب الاوضاع وبيان قيمة التعويض والبدء بالصرف للعقارات التي شملتها الازالة
- تقديم تبرع كتعويض للاهالي والتجار والمستاجرين ايضا بقيمة عادلة ودون استيفاء المستحق عليهم لضريبة الابنيه والاراضي (المسقفات والصرف الصحي والمعارف) والكهرباء حاليا على ان يتم النظر فيها لاحقا وطلب اعفاء ما يمكن اعفاؤه
- صرف التعويضات فورا والذي تم جزء منه اليوم الاحد في مكتبي وسيستكمل الباقي حسب مراحل الازالة
املةً من الجميع عدم الاستماع لاي حديث لا يصدر عن اي جهة رسميه مؤكدة ان ما نقوم به جاء من دوري كممثلا للمنطقه في أمانة عمان دون النظر الى اي شعبويات او تسجيل مواقف مؤكدة ايضا ان قرار ازالة الاعتداءات هو
قرار تنظيمي صدر بعد دراسة مطولة من قبل الجهات المعنيه وهو تابع لمراحل عمل مشروع تطوير أحياء عمان في عدة مناطق وانا على استعداد لمتابعة اي حالة تستجد او لم تغطى بالاجراءات السابقه الشكر الموصول لنائب الدائره الثانيه المحامي أندريه العزوني على جهوده الموصوله في متابعه الموضوع.