حقق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي 2024، فائضاً مقداره 877 مليون دينار.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نموا ملحوظا في الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة في العام الماضي، لتبلغ 2.208 مليار دينار، مقارنة بـ 1.958 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 12.8 بالمئة.
بينما بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي، في العام الماضي 1.331 مليار دينار، مقابل 1.161 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 14.6 بالمئة.
وعليه، ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال العام الماضي، ليصل إلى 3.539 مليار دينار، مقابل 3.119 مليار دينار في العام 2023.
وفقا للمعطيات الإحصائية، تشكل الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 25.7 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية العام الماضي.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جودة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الارتفاع يعكس نجاح المنتجات الأردنية في النفاذ إلى الأسواق الأميركية، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ الكامل عام 2010 واسهمت في رفع حجم التبادل التجاري بأكثر من 800 بالمئة.
وأضاف جودة أن التصدير ودعم الصناعات الوطنية يأتي ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة ومن هذا المنطلق تقع مسؤولية كبيرة على القائمين على القطاع لوضع السياسات وتنسيق الجهود بما يحقق ذلك.
وأشار الى أن البناء على هذا الزخم يتطلب رفع القيمة المضافة للمنتجات الأردنية، وتحسين معايير الجودة، وتوسيع قاعدة السلع والخدمات المصدّرة، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وشدد جودة على أهمية التعاون المؤسسي في مجالات التدريب، والتسويق، وتطوير سلاسل التوريد لضمان استدامة هذا النمو وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الأردنية في السوق الأميركية، مبينا أهمية التركيز على تصدير الخدمات الفنية التي لها قيمة مضافة عالية وتعتمد على الموارد البشرية ومؤهلاتها ذات التنافسية العالية.
وبين جودة أن العديد من القطاعات الأردنية تشهد نموًا ملحوظًا في صادراتها إلى السوق الأميركية، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وأشار إلى أن قطاع الألبسة ومكملاتها يواصل تصدّره قائمة الصادرات، بفضل سهولة تطبيق قواعد المنشأ الواردة في الاتفاقية، ما يمنح المنتجات الأردنية ميزة تنافسية قوية، كما يسجل قطاع الأسمدة والمنتجات الكيماوية نموًا مستدامًا، مدعومًا بوفرة الموارد الطبيعية مثل الفوسفات والبوتاس.
ولفت إلى أن قطاع المستحضرات الصيدلانية يشهد كذلك طلبًا متزايدًا في الأسواق الخارجية، نظرًا لجودته العالية واعتماده على أحدث المعايير الدولية، كما استطاع قطاع الحلي والمجوهرات جذب المستهلك الأميركي، لما يتميز به من تصاميم مبتكرة وحرفية عالية.
وحول قطاع تكنولوجيا المعلومات، أوضح أنه بدأ يُثبت حضوره في السوق الأميركية، مستفيدًا من بيئة ريادة الأعمال المزدهرة في الأردن، أما المنتجات الغذائية والمنتجات الحيوانية، فقد نجحت في اختراق الأسواق المتخصصة داخل الولايات المتحدة، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية في التصنيع والتعبئة والتغليف.
وأكد جودة أن تعزيز هذه القطاعات يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص، مشددًا على الدور المحوري الذي تلعبه غرفة التجارة الأميركية في الأردن في تسليط الضوء على القدرات التنافسية الأردنية واستثمار العلاقات الاقتصادية المعمقة بين البلدين.
كما أكد أهمية الترويج للمنتجات والخدمات الأردنية، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الخارجية، الامر الذي يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات الأردنية في أكبر الأسواق العالمية، ويعزز النمو الاقتصادي والابتكار، ويُرسّخ مكانة الأردن كوجهة تجارية وصناعية رائدة في المنطقة.
وحول دور غرفة التجارة الأميركية في دعم الصادرات الأردنية للسوق الأميركي، أوضح جودة أن الغرفة تلعب في الأردن دورًا أساسيًا في دعم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، من خلال تنظيم المعارض والفعاليات وورش العمل التي تتيح للمستوردين الأميركيين التعرف على المنتجات الأردنية الواعدة، إضافة إلى أنها تقدم الدعم الفني والاستشارات للمصدرين، لمساعدتهم في الامتثال للقوانين واللوائح الأميركية، ما يسهل وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأميركية بكفاءة.
وبين جودة أن الغرفة تسهم بربط الشركات الأردنية بنظيراتها الأميركية، لتعزيز الشراكات التجارية طويلة الأمد وفتح آفاق جديدة للتعاون، كما توفر خدمات استشارية متخصصة لمساعدة المصدرين على فهم احتياجات المستهلك الأميركي ومتطلبات السوق، إلى جانب تمثيل المصالح الأردنية لدى الهيئات الأميركية المعنية، بهدف تحسين بيئة الأعمال واستقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية.