كشفت القناة 12 العبرية، أنَّ قادة الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" طلبوا من نظرائهم في السلطة الفلسطينية لتصعيد اعتداءاتهم وانتهاكاتهم على المقاومة والمواطنين الثائرين في جنين.

وأوضحت القناة العبرية، أنه بالتنسيق مع "إسرائيل" تواصل أجهزة أمن السلطة عمليتها في جنين، وخلال محادثات مغلقة مع كبار المسؤولين في السلطة، قال الإسرائيليون لهم: "إذا تقدمتم ويبدو أنكم جديون فهناك إمكانية لمنحكم مزيداً من الوقت الذي تطلبونه، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسنضطر إلى إخراجكم والتصرف بمفردنا".

وشهدت الأيام الماضية تصعيدًا في انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتركزت هذه الانتهاكات في اعتقال واغتيال عناصر المقاومة بالضفة الغربية، في محاولة لإجهاض أي تحرك داعم للمقاومة في قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن أجهزة السلطة أطلقت النار بشكل مباشر على مقاومين في جنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، في حين استمرت بحملات الاعتقال والاختطاف.

وفي تقرير سابق، أكدت الإدارة "الإسرائيلية"، أن أجهزة أمن السلطة تسهم في "تحسين الأمن بالضفة، وعندما نواجه أحداثًا كبيرة كحملة اعتقالات أو دخول المستوطنين لمناطق "أ" أتوجه للأجهزة الأمنية لتأمين دوائر حماية، ونراهم في الميدان".

وسبق أن ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن هناك اتفاقا بين السلطة الفلسطينية والاحتلال على نشر 500 عنصر أمن تابع للسلطة في شمال الضفة الغربية، لتفكيك العبوات التي يعدها المقاومون لاستهداف الاحتلال خلال الاقتحامات.

وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة -وفق بيانات حقوقية- أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا، بينهم مقاومون ومطاردون من قبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكتاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.

ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، 144 حالة استدعاء و484 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة أمن السلطة منذ بدء الحرب على قطاع غزة. وتنوعت الانتهاكات بين الاستدعاء والاعتقال والاعتداء ودهم المنازل وقمع المظاهرات. وأكدت اللجنة أن هذه الاعتقالات التي شملت ناشطين وأسرى محررين، "سياسية وعلى خلفية عمل نقابي"، ودعت السلطة إلى الكف عن ملاحقة الناشطين "خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي وشلال الدماء النازف"، وإلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وحول أسباب الاعتقال، تقول اللجنة، إنها تتنوع بين "استهداف المقاومين وملاحقتهم والمس بحرية التعبير وملاحقة العمل النقابي وناشطيه، خاصة في الجامعات وقضايا أخرى"، وتضيف "غالب التهم جاهزة لدى السلطة، وهي تلقي أموال غير مشروعة، وإثارة النعرات، وحيازة السلاح". والمستهجن -حسب اللجنة- أنه لا يتم التحقيق وتكون تفاصيل الاعتقال مرتبطة بقضايا ونشاط سياسي أو طلابي أو حرية رأي، ولا تمس من قريب أو بعيد التهم الموجهة من أمن السلطة.