أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، جملة من القرارات المرتبطة برؤية التَّحديث الاقتصادي

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التَّعاون لسنة 2024م؛ وذلك بهدف دعم وتمكين المشاريع الإنتاجيَّة الصَّغيرة والمتوسِّطة، وتوفير فرص العمل خصوصاً في المجالات الزِّراعيَّة.

وتشمل التَّعديلات المقترحة تأسيس صندوق التَّنمية التَّعاوني كرافعة أساسيَّة للعمل التَّعاوني؛ من أجل دعم وتمويل مشاريع التَّعاونيَّات، وتوفير الضَّمانات المناسبة لها؛ استجابة لمخرجات الاستراتيجيَّة الوطنيَّة مع توفير القروض والمنح للتَّعاونيَّات وضمان توزيع عادل لها يراعي عدم تكرار المشاريع.

كما تتضمَّن التَّعديلات المقترحة إنشاء معهد التَّنمية التَّعاوني؛ لغايات نشر الفكر التَّعاوني وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنيَّة على إدارة التَّعاونيَّات وأنظمة العمل والمحاسبة فيها؛ بما يعزِّز من قدرة التَّعاونيَّات وتطوير أدائها، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشَّباب ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والقاطنين في مناطق الأطراف في القطاع التَّعاوني، من خلال تشجيعهم على تأسيس تعاونيَّات.

ويتضمَّن مشروع القانون كذلك أحكاماً لتنظيم أعمال التَّعاونيَّات ومراقبتها؛ للحفاظ على حقوق أعضائها وضمان استدامتها، وتنظيم استقبال التَّمويل والمنح الخارجيَّة وتوجيهها نحو تنمية القطاع التَّعاوني وتطويره، وتعديل إجراءات تشكيل وتسجيل الاتِّحادات التَّعاونيَّة النَّوعيَّة والإقليميَّة لتبسيطها وتسهيلها؛ بما يتوافق مع المبادئ التَّعاونيَّة وفق أفضل الممارسات الدَّوليَّة.

وتفتح التَّعديلات المقترحة المجال أمام الجمعيَّات التَّعاونيَّة للعمل بزخم في جميع القطاعات الاقتصاديَّة؛ من أجل تعزيز دورها في التَّنمية الشَّاملة، وتعزيز مشاركة وتمثيل القطاع التَّعاوني في مجلس إدارة المؤسَّسة التَّعاونيَّة الأردنيَّة، مع التَّركيز على زيادة تمثيل المرأة في هذا المجلس.

يُشار إلى أنَّ قطاع التَّعاونيَّات من القطاعات الواعدة التي تحقِّق تكامليَّة بين الموارد المتناثرة وتجميعها تعاونيَّاً من أجل استدامة الزَّخم الاقتصادي لها، وجعلها منتجة ومثمرة للمساهمين فيها، وتحرص الحكومة من خلال هذه القرارات على دعم هذا القطاع بشكل مؤسَّسي ومستدام.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام عمَّال الزِّراعة لسنة 2024م، وبما يتناسب مع ما ورد في رؤية التَّحديث الاقتصادي فيما يتعلَّق بالنَّهوض بالقطاع الزِّراعي وتوفير فرص العمل للأردنيين.

ويتضمَّن مشروع النِّظام التَّعديلات المقترحة بشمول جميع العاملين في القطاع الزِّراعي بالتَّأمينات المشمولة بأحكام قانون الضَّمان الاجتماعي وضمان حصولهم على قدم المساواة ودون أيِّ تمييز على حقوقهم سواءً فيما يتعلَّق بالاشتراك في الضَّمان الاجتماعي، والإجازات السنويَّة والمرضيَّة وإجازة الأمومة والعطلة الأسبوعيَّة وتنظيم ساعات عملهم، وآليَّة احتساب بدل العمل الإضافي لهم، بغضِّ النَّظر عن عدد العاملين لدى صاحب العمل الزِّراعي.

ويهدف مشروع النِّظام إلى زيادة أعداد عمَّال الزِّراعة المشتركين في الضَّمان الاجتماعي، حيث أنَّ صدور نظام عمَّال الزِّراعة عام 2021م ساهم في زيادة عددهم إلى ثلاثة أضعاف ليبلغ 18155 عاملاً وعاملاً مقارنة مع 6259 عاملاً وعاملة قبل صدوره، ومن شأن التَّعديلات الجديدة المقترحة أن تزيد هذا العدد بشكل أكبر.

وتنسجم التَّعديلات الجديدة المقترحة مع مبدأ العدالة الاجتماعيَّة، من خلال تمكين العاملين في هذا القطاع من الحصول على حقِّهم في الحماية الاجتماعيّة، بغضِّ النَّظر عن عدد العاملين في المنشآت والحيازات الزِّراعيَّة، كما أنَّها ستسهم في جعل القطاع الزِّراعي جاذباً للأيدي العاملة الأردنيَّة (ذكوراً وإناثاً) الأمر الذي يسهم في توفير فرص العمل والحدِّ من البطالة.

وتحقِّق التَّعديلات الجديدة كذلك المساواة بين جميع العاملين في القطاع الزِّراعي فيما يتعلَّق بالتَّعويض عن إصابة العمل، وذلك من خلال شمولهم في التَّأمينات المشمولة بأحكام قانون الضَّمان الاجتماعي، كما أنَّها تسهم في تمكين وزارة الزِّراعة من القيام بواجباتها الخاصَّة بتنظيم القطاع الزِّراعي.

كما أقرَّ المجلس نظام مزاولة مهنة صحَّة الفمّ والأسنان لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تنظيم مهنة الفمّ والأسنان بعد استحداثها بموجب قانون الصحَّة العامَّة؛ وبشكل يميِّز ما بين مهنة فنِّي صحَّة الفم والأسنان ومهنة مساعد فنِّي صحَّة الفم والأسنان، مع تحديد اختصاص ممارسة كلّ من هاتين المهنتين وشروطهما، وبما ينسجم مع متطلَّبات تحسين جودة الحياة الوارد في رؤية التَّحديث الاقتصادي.