أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن الانتساب الاختياري للضمان الاجتماعي يُعدّ استثناءً في قانون الضمان الاجتماعي، حيث أُقرّ بهدف تمكين الأردنيين غير المشمولين بأحكام الشمول الإلزامي من الاستفادة من منافع الضمان، ويشمل ذلك ربات المنازل المتفرغات لشؤون أسرهن، والأفراد المنقطعين عن الاشتراك الإلزامي، إضافة إلى الأردنيين المغتربين المقيمين خارج الوطن.

وأوضح الصبيحي أن المنتسبين اختيارياً يشملهم تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط، مما يمنحهم الحق في الحصول على رواتب التقاعد المبكر أو الشيخوخة أو اعتلال العجز الطبيعي أو الوفاة الطبيعية، ويدفع المنتسب اختيارياً نسبة اشتراك كاملة تبلغ 17.5% من أجره الخاضع للاقتطاع.

وأشار الصبيحي إلى أن الدراسات الاكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي تؤكد أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، باعتباره التأمين الأساسي في قانون الضمان، يواجه تحديات كبيرة في الاستدامة المالية. وعلى الرغم من زيادات متعاقبة في نسب الاشتراك، إلا أن التأمين لا يزال مهدداً بالعجز المالي في المستقبل.

وشدد الصبيحي على أن تعديل المادة (7/أ) من قانون الضمان، الذي يتيح الانتساب الاختياري لغير الأردنيين، لا يخدم الصالح العام، بل يهدد استدامة النظام التأميني.

وأضاف أن القانون الحالي لا يميّز بين العاملين الأردنيين وغير الأردنيين من حيث الحقوق والالتزامات التأمينية، لكن الانتساب الاختياري لطالما كان حقاً مخصصاً للأردنيين.

وأكد الصبيحي أن الأولوية يجب أن تُمنح لشمول العمالة الوافدة إلزامياً، حيث لا تزال نسبة المشمولين منهم لا تتجاوز 25% من إجمالي العمالة الوافدة في الأردن.

وأوصى بحصر الانتساب الاختياري في الأردنيين، مع إمكانية توسيع دائرته لتشمل أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين بصفة دائمة في المملكة.

وفيما يتعلق بالإيرادات والنفقات، أوضح الصبيحي أن إيرادات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في عام 2022 بلغت 1.769 مليار دينار، بينما بلغت النفقات 1.576 مليار دينار، مشكّلة نسبة 89.1% من الإيرادات.

أما في عام 2023، فقد ارتفعت الإيرادات إلى 1.804 مليار دينار، في حين بلغت النفقات 1.676 مليار دينار، بنسبة 93% من الإيرادات.

وخلص الصبيحي إلى أن توسيع نطاق الانتساب الاختياري ليشمل الجميع ليس مجدياً من الناحية الاكتوارية والمالية، مؤكدا أهمية حصر الانتساب الاختياري بالأردنيين، مع توسيعه ليشمل أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين في المملكة، بما يضمن كفاية وحماية النظام التأميني.