أقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة مصطفى العماوي، عدداً من مواد مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لعام 2025، بحضور وزراء العدل بسام التلهوني، والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ووزير الدولة أحمد العبادي.

وأكد العماوي على أهمية تعزيز التشاركية بين مختلف الأطراف الحكومية والتشريعية في صياغة التشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن مشروع قانون الوساطة يشكل خطوة استراتيجية مهمة لتسريع العدالة، حيث سيسهم في تخفيف العبء الكبير على النظام القضائي ويساعد في تسوية النزاعات المدنية بطريقة أكثر فعالية وكفاءة.

وأوضح العماوي أن نجاح هذا المشروع يعتمد على التعاون المستمر بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو قضائية، لتحقيق تطبيق سليم وفعّال لهذا القانون.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة إشراك كافة الجهات المعنية في صياغة التشريعات لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع الأردني. ولفتوا إلى أهمية تبني نهج تشاركي مع وزارة العدل، والمجلس القضائي، ونقابات المحامين لضمان تنفيذ القوانين الجديدة بفعالية، بما يعود بالفائدة على المجتمع ويسهم في تسريع عملية العدالة.

من جانبه، أشار التلهوني إلى أن مشروع قانون الوساطة يُعدّ ركيزة أساسية في مسار الإصلاح القضائي الأردني. وأوضح أن هذا القانون، بعد إقراره، سيعمل على تسريع إجراءات حل النزاعات، مما سيخفف الضغط على المحاكم ويضمن الوصول إلى العدالة بكفاءة وسرعة، معززاً بذلك ثقة المواطنين في النظام القضائي.

من جهته، أكد العبادي على أن الوساطة تمثل نموذجاً من نماذج العدالة البديلة التي تقدم حلولاً توافقية بين المتنازعين، مشيراً إلى أنها تساهم في تخفيف العبء على النظام القضائي، وتفتح المجال لحلول سريعة ومرنة بعيداً عن تكاليف وتقاضي المحكمة التقليدي، مما يعزز فعالية النظام القضائي ويقوي ثقته لدى المواطنين.