طبقت عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 49 حالة "ارتكب أصحابها غير المكررين جنحا في قضايا جزائية"، بدلا من الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل، خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقا لوزارة العدل.
والإسوارة الإلكترونية هي عبارة عن سوار يرتديه المشتكى عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم تدبير الرقابة الإلكترونية، وفي حال إزالتها أو العبث بها أو تعدى المنطقة الجغرافية المصرح له بالوجود بها تُرسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.
وفيما يتعلق بالفوائد المرجوة من تطبيق الإسوارة الإلكترونية كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، أكّدت وزارة العدل أن الشخص يبقى داخل نسيج المجتمع وعلى رأس عمله أو دراسته والتخفيف من حالات العود الجرمي والاختلاط بأصحاب الأسبقيات، إضافة إلى التخفيف من التكلفة المالية المترتبة على عقوبة الحبس، والحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتطبّق وزارة العدل العقوبات البديلة للحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، خاصة وأن نسبة إشغالها بلغت 180% وفق ما أكّد وزير العدل بسام التلهوني في حديث سابق لـ"المملكة".
وقرَّر مجلس الوزراء في آذار الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع القانون لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وزيادة الشرائح المستفيدة منها، ومواكبة نهج العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية التي من شأنها أن تسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم.
كما يتضمَّن مشروع القانون استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ تأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، وبما يسهم في التخفيف على مرتكبي المخالفات الجرميَّة البسيطة، والحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتَّأهيل.