قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، إن الوزارة ستدرس تأثير تطبيق نظام التعرفة المرتبطة بالزمن على مختلف القطاعات الصناعية.

وأضاف الخرابشة خلال اجتماع عقد في غرفة صناعة الأردن، أمس الأحد، إن الوزارة ستتخذ البدائل المناسبة بما يضمن عدم ارتفاع مجموع الفاتورة الكهربائية على القطاعات الصناعية، خاصة العاملة على مدار الساعة، بما يحافظ على تنافسيتها.

وبحث المجتمعون عدداً من القضايا الخاصة بقطاع الطاقة التي تؤثر على تنافسية المصانع الأردنية في السوق المحلية وأسواق التصدير، وطلبات المصانع المتعلقة بزيادة القدرة الكهربائية.

وأكد الخرابشة أنه في حال تبين أن أسعار شركات الكهرباء فيما يتعلق بتكلفة المحولات وتوصيلها غير منطقية أو مرتفعة، سيتم البحث عن الآليات والطرق المناسبة، بما يخفف الأعباء المالية عليها.

ولفت إلى أنه ستتم إعادة النظر بآلية التأمينات التي تتقاضاها شركات الكهرباء وآلية دفع فواتير الكهرباء لتخفيف الأعباء على الشركات الصناعية، بما يضمن العدالة المالية وتحقيق التوازن بين الأطراف المعنية.

كما أكد توجه وزارة الطاقة لدعم القطاع الصناعي في تبني حلول الطاقة الشمسية، وضرورة تسريع إنجاز مشروع الطاقة الشمسية المخصص للصناعة بقدرة 100 ميغاواط، باعتباره خطوة أساسية نحو فتح آفاق جديدة لمشاريع إضافية في هذا المجال.

من جهته، أعرب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، عن تقديره لاستجابة وزارة الطاقة لمطالب القطاع الصناعي، مؤكدا أهمية استمرار الشراكة والتشاور بين القطاع الصناعي وصناع القرار في قطاع الطاقة، بما يضمن تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحقيق المصالح المشتركة.

وقال إن توسيع شبكة الغاز لتشمل المدن الصناعية كافة في المستقبل القريب، هو ضرورة، لزيادة قدرتها على تشغيل المزيد من الأيدي العاملة الوطنية، إذ تعتبر تكلفة فاتورة الطاقة المعيق الأكبر أمام تعزيز تنافسية الصناعات الأردنية، وزيادة صادراتها.