تستعد قاضية أوغندية انحازت إلى جانب إسرائيل ضد اتهامات الإبادة الجماعية في غزة لتولي رئاسة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تنظر في القضية.

يوجد منصب شاغر في محكمة العدل الدولية بعد تعيين رئيسها نواف سلام رئيسًا لمجلس الوزراء اللبناني في وقت متأخر من يوم الاثنين. ونائبة رئيس المحكمة جوليا سيبوتيندي هي القاضية الوحيدة التي صوتت ضد الأوامر التي تطالب إسرائيل بكبح جماح هجومها على غزة باستثناء قاضٍ إسرائيلي.

وهذا هو المنصب الشاغر الثاني من نوعه في تاريخ محكمة العدل الدولية، بعد وفاة الرئيس السابق همفري والدوك في عام 1981، حيث تولت نائبة الرئيس تامسين إلياس المنصب الأعلى في لاهاي. وقال المسؤول القانوني السابق في محكمة العدل الدولية مايك بيكر إن أفضل تخمين لديه هو أن القاضية سيبوتيندي ستعمل بالمثل كرئيسة حتى نهاية فترة ولاية سلام المقررة في عام 2027.

وقال بيكر، وهو أستاذ قانون مساعد في كلية ترينيتي في دبلن، لصحيفة "ذا ناشيونال": "هناك ما يكفي من الغموض، فإذا قرروا أنهم يريدون إجراء انتخابات جديدة داخل المحكمة لتعيين شخص جديد كرئيس، وربما نائب رئيس جديد أيضًا، أعتقد أن بإمكانهم القيام بذلك... لكن هذا لم يحدث من قبل".

ولن تستمع القاضية سيبوتيندي، التي انتخبت نائبة للرئيس في شباط (فبراير) الماضي، بالضرورة إلى المرافعات الرئيسية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، لأن قضايا محكمة العدل الدولية تستغرق عادةً سنوات وقد تكون قد تجاوزت نهاية فترة ولايتها في عام 2027 بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى تلك المرحلة. ومن المحتمل أن تسعى بعد ذلك لانتخابها كرئيسة للمحكمة.