دخل نظام الفوترة الوطني الإلكتروني حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من شهر نيسان الحالي.
وذلك وفقًا لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025، الذي أوجب على الشركات والأفراد اعتبارًا من الأول من نيسان بأن تكون مشترياتهم المحلية من السلع والخدمات بموجب فواتير صادرة من نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو من نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني؛ تجنبًا لعدم قبول أي نفقات ما لم تكون بموجب فواتير.
وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قد أدرجت أسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الإلكتروني لتمكين الشركات والمنشآت والأفراد من الالتزام بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2025 المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات اعتبارًا من 1 نيسان لعام 2025.