أكد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، حرص الوزارة على إستمرارية التنسيق مع مجالس المحافظات "اللامركزية"، لتحقيق الاستثمار الأمثل لموازنات المجالس وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في وزارة الأشغال مع رئيس مجلس محافظة الكرك عبد الله العبادلة وأعضاء من مجلس المحافظة، لبحث التعاون بين المجلس الوزارة، ومناقشة القضايا المتعلقة بعمل المجلس ومشاريع قطاع الأشغال في موازنته للعام 2025.
وشدد أبو السمن على ضرورة إجراء مناقلات في الموازنة لسداد جزء من الديون السابقة والمستحقة للمشاريع المنفذة أو تلك التي لم ينتهي العمل فيها منذ العام الماضي، والتي لم يتم دفع مستحقاتها بالكامل، قبل البدء بتنفيذ مشاريع جديدة.
وأستمع وزير الأشغال لمطالب وملاحظات مجلس محافظة الكرك، موعزًا للمعنيين في الوزارة العمل على حلها وإجراء اللازم بشكل فوري ضمن الأصول بالتنسيق مع الشركاء كافة.
وأكد أبو السمن على ضرورة الانتهاء من تنفيذ مشاريع المحافظة في قطاع الأشغال قبل نهاية العام الحالي، وتقديم كافة أشكال الدعم للشركاء في مجلس المحافظة، مع التأكيد على أهمية ترتيب مديونية المجلس بما يحقق مصلحة جميع الشركاء بما فيهم المقاولين الذين نفذوا المشاريع.
من جهتهم أكد رئيس وأعضاء مجلس محافظة الكرك، على ضرورة تكاتف الجهود المبذولة بين الجهات المعنية كافة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاروا إلى أن وزارة الأشغال العامة شريك استراتيجي للمجلس وساهمت في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية المهمة، مؤكدين أن التعاون القائم والمستمر بين الوزارة والمجلس سيساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الكرك.
يذكر أن مخصصات قطاع الأشغال في موازنة محافظة الكرك للعام 2025 بلغت 2.7 مليون دينار، خصص منها 745 ألف دينار لسداد ديون مجلس المحافظة البالغ مجملها 1.58 مليون دينار وهي عبارة عن مستحقات للمقاولين الذين نفذوا مشاريع في المحافظة خلال الأعوام السابقة.
ويبلغ إجمالي مشاريع الأشغال الموضوعة على موازنة العام الحالي 10 مشاريع، طرح عطاءات 7 منها ومن المنتظر طرح المشاريع الثلاث المتبقية خلال الأسابيع المقبلة.