قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن نمو القطاع الزراعي في عام 2024 بلغ 6.9 بالمئة، متجاوزا عام 2023 والبالغة نسبته 5.8 بالمئة، فيما قفزت الصادرات الزراعية إلى 426 مليون دينار بزيادة مقدارها 39 بالمئة، منها 14بالمئة نموا كميا، ما يعكس تحسنا نوعيا في سلسلة الإنتاج والتسويق.
وأضاف الوزير إن القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة تتجاوز حدود الإنتاج والتصدير، لتلامس جوهر الأمن الغذائي الوطني، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة المجتمعية، وحماية البيئة، ضمن رؤية ملكية سامية، وسياسات حكومية مرنة ومتكاملة.
وأوضح المهندس الحنيفات أن هذا التحول العميق في القطاع الزراعي جاء ثمرة للدعم المباشر والمتابعة الحثيثة من جلالة الملك عبدالله الثاني لخطة الزراعة المستدامة، وتكاملها مع رؤية التحديث الاقتصادي، ما جعل من الزراعة الأردنية نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الحنيفات أن التوجيهات الملكية السامية أولت القطاع الزراعي أولوية استراتيجية، باعتباره ركيزة الأمن الغذائي وجزءا من منظومة الأمن الوطني الشامل، وشكلت حاضنة للخطط التنموية، وسندا فعليا للمزارع الأردني.
وأشار الحنيفات إلى أن الزراعة اليوم لم تعد ترفا اقتصاديا أو نشاطا موسميا، بل تحولت إلى رافعة اقتصادية وبيئية وتنموية تدفع بعجلة التنمية في الأرياف والمخيمات والبوادي.
ولفت إلى أن القطاع الزراعي يسهم حاليا في توفير فرص عمل واسعة، ويعزز الاستقرار المجتمعي، ويسهم بفاعلية في تقليص الفجوة الغذائية.
وبين أن الوزارة عززت بنيتها المؤسسية من خلال تعيين 600 مهندس زراعي وطبيب بيطري، ورفع المحفظة الإقراضية إلى 115 مليون دينار، موجهة لمشاريع نوعية تشمل الزراعة المائية والتصنيع الغذائي وتمكين المرأة الريفية، بالإضافة إلى توقيع 20 اتفاقية مع مستثمرين لاستيعاب فائض الإنتاج، وجلب العملة الصعبة، وتوسيع التسويق الإلكتروني.
ولفت إلى أن التحريج ليس نشاطا بيئيا فحسب، بل تنموي أيضا يسهم في توفير فرص العمل.
وبحسب الحنيفات، أطلقت الوزارة خطة لزراعة 10 ملايين شجرة خلال عقد باستخدام تقنيات؛ مثل "الشرنقة" واستغلال المياه غير الصالحة للشرب في مناطق الجنوب، ومياه الأمطار في الشمال،
وتبنت كذلك نهج الحصاد المائي بإنشاء 50 حفيرة و5 آلاف بئر سنويا، وتخصيص 65 مليون دينار لدعم مشاريع التكيف المناخي، منها 31 مليونا على شكل قروض دون فوائد.
وأوضح أن الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية نجحت في إعادة فتح 16 سوقا أوروبيا، وتأسيس معهد تدريبي يعزز العمل التعاوني، إلى جانب تفعيل قانون جديد للتعاونيات، وشهدت الأغوار والشمال والجنوب محطات تدريب متقدمة وتقنيات زراعة ذكية، استفاد منها حوالي 15 ألف متدرب.
وأشار الحنيفات إلى أن 61 بالمئة من غذاء الأردن ينتج محليا، فيما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 28 بالمئة إلى 45 بالمئة خلال أربع سنوات، وتصدير أكثر من 900 ألف رأس من الأغنام الحية والمذبوحة، بمعدل 754 ألف رأس حي و150 ألف رأس مذبوح إلى دول الخليج.
وتابع الوزير، كما ضبط سوق الأعلاف والدعم الحكومي البالغ 100 مليون دينار من خلال الترقيم الإلكتروني للمواشي، وتشكيل لجان لمتابعة الحيازات الحقيقية، وإيصال الدعم لمن يستحق من مربي الحيوانات.
وأكد أن ما تحقق نتاج تعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وسياسات مرنة، وإرادة سياسية عليا تحولت بفضلها التجربة الزراعية الأردنية إلى نموذج إقليمي يحتذى به في التنمية والأمن الغذائي والاستجابة لتغير المناخ.