أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن عدد عقود العمل التي تم دعمها من خلال البرنامج الوطني للتشغيل بلغ 46,223 عقدًا، نصفها للإناث.
وقال البكار إن عدد عقود العمل المدعومة من البرنامج الوطني للتشغيل لمنتفعي المعونة الوطنية بلغ 5,196 عقدًا، منها 2,228 عقدًا موقَّعًا مع إناث.
وأضاف أن وزارة العمل، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تُجري مباحثات مع البنك الدولي لإعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل لتحسين فعاليته، وتوسيع نطاق المستفيدين، وتمديد فترة البرنامج لضمان استمرارية الجهود في توفير فرص العمل للأردنيين في جميع القطاعات.
وأشار البكار إلى أن منصة "سجل" هي المنصة الوطنية للتشغيل، أطلقتها الوزارة عام 2019 لتعزيز التشبيك بين القطاعين العام والخاص، إذ جرى دعوة الباحثات والباحثين عن العمل وأصحاب العمل لتحديث بياناتهم على المنصة، داعيًا من لم يُسجِّل سابقًا إلى التسجيل وتوثيق بياناته، لتتمكن الوزارة من تسويق الكفاءات الأردنية من خلال البيانات التي يتم توثيقها لسوق العمل الأردني والأسواق العربية والعالمية، للحصول على فرص عمل سواء داخل الأردن أو خارجه، من خلال التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
وحول مبادرة الفروع الإنتاجية، أوضح البكار أنها من أفضل البرامج التي تنفذها الوزارة، وهي مبادرة ملكية بدأت منذ عام 2008، وبلغ عدد المشتغلين الجدد من خلالها 2,556، فيما بلغ مجمل عدد المشتغلين في الفروع والوحدات الإنتاجية في المحافظات حوالي 10,000 في عدد من القطاعات حتى نهاية العام الماضي 2024.
وبيَّن أنه تم افتتاح ثلاثة فروع إنتاجية في كل من أم الجمال في المفرق، والجديدة في الكرك، إضافة إلى توسعة فرع سوف في جرش، ومتابعة إجراءات إنشاء خمسة فروع إنتاجية جديدة، وتسهيل توفير البنية التحتية اللازمة لها في الفيصلية في مأدبا، والفحيص في البلقاء، والمفرق الشرقي، والموجب في الكرك، ووادي عنيزة في معان، ومغير السرحان في المفرق.
وفي إطار تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتحقيق الاستقرار في القطاعات الاقتصادية، أوضح البكار أن الوزارة تنفذ المشاريع الخاصة بها ضمن إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، بالارتباط مع الأهداف الاستراتيجية، أولها: زيادة أعداد المشتغلين الأردنيين في سوق العمل من منطلق مبدأ تكافؤ الفرص، من خلال رفع إنتاجية العامل، وتغيير ثقافة العمل نحو العمل المهني والتقني، وتعزيز مشاريع التشغيل الذاتي، وتقليل التجاوزات في سوق العمل، من خلال تنظيم شؤون العمالة، وتعزيز جهاز التفتيش والسلامة والصحة المهنية، والحماية الاجتماعية، وتعزيز علاقات العمل، وتنظيم العمل المهني.
وتابع البكار أن من الإجراءات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، لضمان تضافر الجهود في التشغيل، وتحسين حاكمية قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، ورفع جودة الخدمات المقدمة وأتمتتها، من خلال ضمان تطبيق معايير الجودة، وتحسين وتطوير الأداء المؤسسي، ودعم الإبداع والأفكار الابتكارية.
وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، بدأت بتأسيس أكاديميات تدريبية، بدأت مع شركة الفوسفات لتدريب الشباب على مهن قطاع التعدين، وهناك تنسيق مبدئي مع جمعية البنوك لإنشاء أكاديمية تدريبية لتدريب الشباب على مهن المستقبل.
وفي إطار تطوير التدريب المهني والتقني، أشار البكار إلى أن وزارة العمل والمؤسسات التي يرأس مجلس إدارتها تعمل على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ضمن قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل، وضمن ركيزة النمو الاقتصادي للمساهمة في توفير فرص اقتصادية للأردنيين، وتحفيز نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتعزيز تنافسية الأردن عالميًا، من خلال إيجاد إطار حوكمة للقطاع، وفق أفضل الممارسات العالمية، ويتحقق ذلك عبر إعداد خطة تنفيذية لسياسة شمول النوع الاجتماعي، بما يعزز مشاركة المرأة الاقتصادية، وإعداد دراسات تقييم الأثر للبرامج المرتبطة بسوق العمل.
ولفت البكار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الإرشاد المهني والوظيفي، من خلال مراجعة وتحديث وتوحيد الاستراتيجية الوطنية للتوجيه والإرشاد المهني والوظيفي في قطاعي التعليم والتشغيل، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية التدريبية، ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية، عبر إنشاء مراكز مهنية متميزة، واستحداث معاهد تدريب مهني، وتطوير القائم منها.
وبيَّن أنه جرى خلال العام الماضي تدريب 651 من الكادر الفني في المؤسسة بمختلف الدورات التدريبية، والانتهاء من أعمال البناء لمعهد البادية الشمالية، وتحديث 10 مشاغل في المعاهد، وجارٍ توريد الأجهزة والمعدات، كما تم تطوير التجهيزات في المركز المتميز لصيانة السيارات الكهربائية والهجينة والآليات الثقيلة، وتطوير تجهيزات المركز المتميز للمجوهرات، إضافة إلى تنفيذ برنامج تطوير وتعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية.
وذكر أن الوزارة تعمل على زيادة مجالس المهارات القطاعية، حيث يحدد كل مجلس قطاعي احتياجات سوق العمل من المهن والبرامج التدريبية، لتدريب وتأهيل الشباب الأردني، وتمكينهم من الحصول على فرص لائقة توفر حياة كريمة لهم.
وأكد أن صندوق التنمية والتشغيل يمنح قروضًا ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية، للشباب ذكورًا وإناثًا، الراغبين في فتح مشاريعهم الخاصة، مما يمكنهم من الاعتماد على أنفسهم، مع فترات سماح للسداد معقولة، تساهم في تشغيل أقرانهم من الشباب.
وفيما يخص إحلال العمالة الأردنية في قطاعات الزراعة والإنشاءات والصناعة، أوضح البكار أن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل، وضبط أي عمالة غير أردنية تعمل بشكل مخالف، ومنع تشغيل العمالة غير الأردنية في المهن المغلقة لصالح الأردنيين.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير نظام معلومات وبيانات سوق العمل، ليكون قاعدة بيانات متكاملة، تساعد في تحليل أوضاع السوق واتخاذ قرارات أكثر دقة.
وأكد البكار أن الوزارة ستشدد على ربط تشغيل العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل الأردنيين، وتأهيل العمالة المحلية تمهيدًا لإحلالها تدريجيًا، دون التأثير على إنتاجية القطاع الخاص.