وقّعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقابة العامة لأصحاب صالونات التجميل عقد عمل جماعي، يهدف إلى حماية حقوق العمال وتنظيم شؤون المهنة، ويسري على نحو 40 ألف عامل وعاملة في القطاع.


وحسب بيان صادر عن النقابة اليوم الخميس، يُقدّر الأثر المالي للعقد الجماعي بـ8.2 مليون دينار خلال 3 سنوات، وجرى توقيعه من قبل رئيس النقابة العامة خالد أبو مرجوب، ورئيس مجلس النقابة العامة لأصحاب صالونات التجميل إياد سمارة، عبر المفاوضات المباشرة بين الأطراف ودون نزاع عمالي، بحضور مدير علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة.

ويلتزم الفريقان بالسعي لحل أي خلاف قد ينشأ بين العامل وصاحب العمل، وإعطاء الأولوية للعمالة الأردنية للعمل في المهنة، والتنسيق لإجراء الاختبارات المهنية اللازمة للحصول على مزاولة المهنة، وإعلام الجهات ذات العلاقة بأسماء من استحقها، وألا يعمل في مهنة تجميل السيدات إلا الحاصلون عليها.

كما يلتزم جميع أصحاب صالونات التجميل ومراكز التجميل، بموجب العقد، بحقوق العمال من حيث: الالتزام بالحد الأدنى للأجور، الاشتراك بالضمان الاجتماعي، عدد ساعات العمل اليومي، الإجازات السنوية والمرضية والعطل الرسمية والأعياد، صرف بدل العمل الإضافي، والالتزام بتوفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية ضمن بيئة العمل، إلى جانب الالتزام بتوقيع عقد عمل بين العامل وصاحب الصالون يحفظ حقوق الطرفين.

واتفق الطرفان على التنسيق فيما بينهما لمساعدة أي عامل يرغب في فتح صالون أو مركز تجميل للسيدات، والاستفادة في ذلك من خدمات نقابة أصحاب صالونات التجميل، وأن يلتزم أصحاب العمل والعمال في القطاع بضرورة التنسيق مع النقابتين عند إقامة أي نشاط مهني.

كما نصّ العقد على التزام العاملين بالقيام بالواجبات ومهام العمل، وبنود عقد العمل الموقّع بين العامل وصاحب العمل، وإقامة نشاطات ودورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالتنسيق مع نقابة أصحاب صالونات التجميل.

من جهة أخرى، أوضح البيان أنّ النقابة وقّعت عقدًا جماعيًا مع شركة مطاعم جبري، عبر المفاوضات المباشرة، بكلفة إجمالية تبلغ 274 ألف دينار سنويًا، تضمّن العديد من المكتسبات للعاملين فيها، ويستفيد منها 300 عامل بالشركة.

ونصّ العقد على إشراك 50 موظفًا بعقد تأمين صحي لدى مركز الحسين للسرطان، نظرًا لإنتاجيتهم العالية، ومساهمة الشركة في تغطية نفقات الأدوية المزمنة وغير المغطاة في عقد التأمين الصحي للعاملين، وتوفير 25 منحة دراسية سنويًا لأبناء العاملين، وتشغيل عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتوافق مع المتطلبات القانونية واحتياجات الشركة، إلى جانب الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.