وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره السابق بشأن شروط تجديد الإقامة للأجانب في المملكة، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار. حيث تضمنت التعديلات ما يلي.

إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار للأجانب الذين يمتلكون عقاراً: حيث تم إلغاء شرط حجز الوديعة للأجانب الذين يمتلكون عقاراً في الأردن، بشرط استمرارية ملكية العقار طوال مدة الإقامة في المملكة. كما يجب أن يكون قد مضى أكثر من عامين على الإقامة السابقة.

تخفيض قيمة الوديعة البنكية: تم تخفيض قيمة الوديعة البنكية للأجانب الذين ليس لديهم عقار في الأردن إلى عشرة آلاف دينار بدلاً من عشرين ألف دينار، شريطة أن يكون قد مضى على إقامتهم السابقة أكثر من عامين.

إلغاء شرط حجز الوديعة للأجانب الراغبين في تجديد الإقامة لمدة خمس سنوات: بالنسبة للأجانب الذين يمتلكون عقاراً ويرغبون في منح أو تجديد إقامتهم لمدة خمس سنوات، تم إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار، مع تأكيد استمرارية ملكية العقار طوال فترة الإقامة.

تخفيض الوديعة للأجانب الذين لا يمتلكون عقاراً: تم تخفيض الوديعة البنكية المطلوبة لتجديد الإقامة لمدة خمس سنوات للأجانب الذين لا يمتلكون عقاراً في المملكة إلى عشرة آلاف دينار بدلاً من عشرين ألف دينار.

ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز حركة الاستثمار وتنشيط النشاط التجاري في المملكة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.